سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به اینکه هنوز هیچ مستنداتی از سوی مسئولین دانشگاه آزاد در خصوص قانونی بودن افزایش چند هزار نفری ظرفیت پذیرش دکتری وجود ندارد، لذا ممکن است این پرونده در طی مراحل قانونی به جایی برسد که نیاز باشد مجوز پذیرش لغو شود.
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز هیچ مستنداتی از سوی مسئولین دانشگاه آزاد در خصوص مجوز پذیرش چند هزار نفری دوره دکتری عنوان نشده است، ممکن است در حین طی مراحل قانونی این پرونده نیاز باشد مجوز پذیرش، لغو گردد.
وی گفت: البته در این زمینه عجله نمی‌کنیم و به این دانشگاه فرصت می‌دهیم در این زمانی که مجلس درگیر بررسی بودجه است، مدارک و مستنداتی اگر دارند، ارائه دهند تا بعدها جای بهانه‌جویی باقی نماند.

وی تصریح کرد: اگر نیاز باشد که ماده ۲۳۶ در مورد دانشگاه آزاد اجرا شود، ادامه کار به قوه قضائیه سپرده می‌شود و پس از آن قانون در خصوص فعالیت این دانشگاه تصمیم‌گیری می کند و حتی ممکن است در صورت اثبات قانونی بودن پذیرش این دوره، لغو گردد./