طلاقسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مسئول کلینیک‌های حقوقی دانشگاه شهید بهشتی در مراسم افتتاح شعبه جدید کلینیک حقوقی خانواده گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در جهت تحقق سیاست‌های کلی حوزه خانواده، اقدامات جدی انجام دهند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مهرشاد شبابی در مراسم افتتاحیه شعبه جوادیه «کلینیک حقوقی زنان و خانواده» با اشاره به خدمات این مجموعه افزود: کلینیک حقوقی خانواده به همت مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۵ با هدف تحکیم بنیان خانواده از طریق مشاوره صحیح حقوقی و تحقق عدالت اجتماعی در برخورداری و دسترسی به مشاوران حقوقی و پیشگیری از بروز اختلافات بیشتر فی ما بین زوجین به واسطه تبیین و روشنگری پیامدهای طرح دعاوی حقوقی و در نهایت آگاه سازی زوجین از حقوق قانونی خود قبل و بعد ازدواج باتوجه به حاکمیت اخلاق در خانواده مشغول به فعالیت شد.

وی افزود: این کلینیک به پاسخگویی نیازهای حقوقی گروه های مختلف جامعه به خصوص  اقشار آسیب پذیر در حوزه خانواده می پردازد که علاوه بر ارائه مشاوره های غیرحضوری رایگان، اعم از تلفنی یا از طریق سایت کلینیک، پاسخگوی مراجعین حضوری نیز هست.

شبابی با اشاره به بکارگیری کارشنان و اساتید مجرب در حوزه مشاوره در این مجموعه تخصصی گفت: همکاران این کلینیک وکلای برجسته و مجربی هستند که داوطلبانه و بدون دریافت حق مشاوره با این مرکز همکاری دارند و همچنین کارشناسانی که دانش آموختگان رشته های حقوق، مطالعات زنان و خانواده و حقوق خانواده هستند. تلاش بر این است که این مرکز علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای که خود نقش تعیین کننده ای در کاهش بار قضایی و کم شدن پرونده های حقوقی در مراجع و محاکم دارد این کلینیک را تبدیل به یک مرکز آموزشی و مهارتی کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسائل مربوط به خانواده دارای ابعاد مختلفی است در پاره ای از موارد ارائه مشاوره ی حقوقی صرف ، بدون تحلیل صحیح مشکل، نمی تواند هدف اصلی که حفظ و بقای خانواده است را تامین کند در نتیجه علاوه بر تمرکز بر مشاوره حقوقی از تخصص های مددکاری و روانشناسی هم بی بهره نیستیم و این را به عنوان یک مدل ارائه مشاوره طراحی کرده ایم زیرا در مبحث خانواده هرکدام از این تخصصها حکم پازلی را دارند که اگر هر کدام را نادیده بگیریم ساختار مشاوره ای خانواده ناقص می ماند.

مشاوره درست حقوقی نگاه متوازن حق و تکلیف را به افراد منتقل می‌کند

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تببین جایگاه صحیح مشاوره های حقوقی، گفت: از آنجایی که یکی از موانعی که خانواده را از کارکرد اصلیش خارج می کند و باعث آسیب به خانواده و حتی انحلال آن می شود عدم اطلاع درست از حقوق افراد در خانواده و ندانستن تکالیفی که فرد در قبال خانواده دارد ومتاسفانه وقتی اخلاق در جامعه و خانواده رنگ می بازد فرد فقط حق خودش را مطالبه می کند و بار تکلیف را به گردن طرف مقابلش می اندازد و مشاوره درست حقوقی می تواند نگاه متوازن حق و تکلیف را با رعایت اصول اخلاقی به افراد منتقل نماید و تا حد امکان با ارائه راهکارهای تخصصی از انحلال و فروپاشی خانواده جلوگیری نمایند.

وضعیت خانواده از حیث استحکام و حاکمیت اخلاق و رعایت حقوق متقابل در شرایط مطلوبی به سر نمی برد

وی افزود: البته لازم است یادآوری نمایم متاسفانه وضعیت خانواده در جامعه ما از حیث استحکام و حاکمیت اخلاق  و رعایت حقوق متقابل در شرایط مطلوبی به سر نمی برد که با توجه به آموزه های دینی و نگاه حاکمیتی  برای حفظ و تحکیم و تعالی خانواده احتیاج به عزم و اراده ملی  می باشد تا بتوان با توجه به تهدیدهایی که متوجه کانون خانواده است از فضای مجازی و ماهواره ها گرفته تا مواد مخدر و بیکاری وعدم امنیت شغلی و مشکلات اقتصادی، لازم است قوانین متناسب برای صیانت از خانواده با ضمانت اجرای لازم مورد مداقه قرار گیرد. باز هم تاکید می کنم که موضوع خانواده را از نگاه صرف حقوقی نباید نگریست بلکه ابعاد علوم تربیتی و جامعه شناسی و روانشناسی را هم حتما می بایست دخیل کرد و راهکارهای متناسب ارایه داد.

 دستگاه‌ها در جهت تحقق سیاستهای کلی خانواده حرکت کنند

شبابی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابلاغ سیاستهای حاکم بر خانواده، توسط مقام معظم رهبری، گفت: خوشبختانه با توجه به ابلاغ سیاستهای حاکم بر خانواده توسط مقام معظم رهبری  و صحه گذاشتن بر “تعریف خانواده به عنوان واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه و تاکید براینکه حرکت نظام می بایست معطوف باشد بر ایجاد جامعه ای خانواده محور و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و برنامه ها و سیاست های اجرایی و همچنین بازنگری ،اصلاح و تکمیل نظام حقوقی  و رویه های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزشی قبل و حین و بعد ازدواج  ”  امیدواریم کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط  با عزمی جزم و بدور از شعار زدگی و شتاب زدگی جهت محقق شدن این سیاستها اقدامات مبنایی را صورت دهند و امیدواریم نهادهای ذیربط اهتمام جدی در بهره گیری از تجارب و تحقیقات مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی جهت اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی صاحبنظران در امر خانواده برای رفع یا کاهش مشکلات خانواده مبذول دارند و کلینیک حقوقی دانشگاه شهید بهشتی که یک مرکز تحقیقاتی می باشد به سهم خود می تواند در خدمت جامعه وسیاستگزاران و برنامه نویسان جامعه باشد.