سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر شورای عالی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، تشکیل کمیته مشترکر مرکب از گروه‌های ذینفع علوم آزمایشگاهی در این وزارتخانه را بهترین راه‌حل اخ موضوع حق فنی آزمایشگاه دانست و گفت: در حال حاضر این کمیته مشترک تشکیل شده ولی هنوز به دیدگاه واحدی برای داشتن حق فنی آزمایشگاه توسط اساتید علوم پایه پزشکی دست نیافته‌است.

آزمایشگاه

دکتر جمشید حاجتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این  مطلب در خصوص اعتراض برخی اساتید، متخصصان و دانشجویان رشته های تخصصی علوم ازمایشگاهی به عدم اجرای قانون دوره تکمیلی آزمایشگاه، افزود: این افراد پیگیر اجرای دوره‌  آموزشی تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند. در واقع خواسته این افراد مبتنی برمصوبه سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی است  که در آن تاکید شده است این افراد بعد از گذراندن یک دوره آموزشی تکمیلی ، میتوانند مسئولیت فنی آزمایشگاه را عهده دار شوند .

دکتر حاجتی همچنین خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عدم اجرای قانون، تداخلات موضوعات صنفی بین گروه‌ها و رشته‌های مختلف علوم آزمایشگاهی است. چرا که بر اساس آیین نامه اجرایی که در ابتدای امر تهیه شده است، مسئولیت اجرا به گروه‌هایی واگذار شده که به دلایل مختلف با  اجرای این قانون موافق نیستند. به همین دلیل از ابتدای تصویب قانون و تهیه آیین نامه اجرایی آن از سال ۶۷ تا کنون، عملا به صورت بسیار محدود در یکی دو سال اول اجرا و سپس متوقف شده است. 

دبیر شورای آموزش  علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت همچنین اضافه کرد: با پیگیری‌هایی که  در سال های اخیر برای اجرای قانون  انجام شده  در طی سال‌های ۱۳۸۹ و۱۳۹۰ با مشارکت گروه‌های مختلف صاحب نظران آیین‌نامه‌ جدیدی برای اجرای دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی  تهیه و مراحل اولیه تصویب را نیز طی نمود و حتی به تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ابلاغ شد ولی در ادامه دستور توقف آن صادر شد.

وی تشکیل کمیته ترکیبی از گروه‌های مختلف  علوم آزمایشگاهی  برای اجرای  دوره تکمیلی را بهترین راهکار رسیدگی به این موضوع بحث‌برانگیز دانست و گفت: از ابتدای کار وزارت بهداشت در دولت تدبیر و امید با دستور وزیر، رسیدگی به این موضوع در اولویت قرار گرفت و از اوایل سال جاری نیز معاون آموزشی وزارت بهداشت کمیته مشترکی را مامور پیگیری این موضوع کرد.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت با تاکید بر این‌که اجرای قانون توسط مسئولین مربوطه الزامی و یافتن راه کارهای  مناسب برای اجرای قانون ضروری است، خاطر نشان کرد: در صورتی که مسئولان مربوطه اجرای قانون را به مصلحت نمی بینند و یا آن را نیازمند اصلاح می دانند لازم است برای انجام اصلاحات از مسیر  مجاری قانون گذاری اقدام شود.