سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) در تشریح اقدامات و فعالیت‌های صحا در سال ۱۳۹۴ و برنامه‌های سال جاری را تشریح کرد.

اشتغال

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی صحا، دکتر وحدت در مجمع عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره آغاز فعالیت صحا در سال ۱۳۷۷گفت: خدمات اصلی صحا در چهار بخش «اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی»، «صدور ضمانت‌نامه»، «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «خدمات کارشناسی» ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای جدی شرکت‌های حوزه الکترونیک و به طور کلی دانش بنیان امکان دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر در اجرای قرارداد است، افزود: در این زمینه صحا تلاش کرده تا تحولی جدی در صدور ضمانت‌نامه‌ها صورت گیرد. در این راستا با اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانت‌نامه‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک جزء اسناد قابل قبول قرار گرفت و این موضوع به وزارتخانه‌های مرتبط و زیرمجموعه‌های آنها از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و اداره کل ذی حسابی وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده است. این ضمانت‌نامه‌ها از نوع پیش‌پرداخت و حس انجام تعهدات و گمرکی و … است.

وحدت ادامه داد: همچنین برای تسهیل روند اعطای ضمانت‌نامه و کمک به شرکت‌ها، ظرفیت‌های لازم دیده شده و سپرده‌ای از متقاضیان دریافت نمی‌شود و کارمزد آن کمتر از سیستم بانکی است، در حالیکه در سیستم بانکی باید حداقل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه بلوکه شود؛ اما در صحا وثایق به شکل حد اعتباری شرکت‌ها تعیین می‌شود.

مدیرعامل صحا درباره عملکرد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) تاکید کرد: در حال حاضر صحا ۳۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات  مالی اعطا کرده و از حدود ۱۱۰۰ طرح در حوزه صنایع الکترونیک حمایت کرده است. البته از این بین بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط به سال ۹۴ است. به طوریکه در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از طرح‌ها مصوب شد که ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن منجر به عقد قرارداد شده و پرداخت شد. این درحالی است که از ابتدای تشکیل صندوق تا پایان سال ۹۳ صحا نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌ها پرداخت کرده بود؛ بنابراین این یک رشد بسیار چشمگیر را در عملکرد صحا نشان می‌دهد که به همت همکاران در صندوق محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال ۹۳ بیش از ۵۳۰ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شده بود و در سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال ضمانت‌نامه مصوب شد که از آن میزان، ۲۶۵ میلیارد ریال آن صادر شد که رشد عملیاتی بسیار جدی را نسبت به طول عمر صندوق نشان می‌دهد.

به گفته وی در سال جاری نیز تلاش صحا بر این است از بیش از ۱۵۰ طرح با اعطای تسهیلات حمایت کند و همچنین ۱۵۰ فقره ضمانت نامه به ارزش ۱۲۵۰میلیارد ریال صادر کند.

دکتر وحدت درباره توزیع تسهیلات صحا بر حسب نوع صنعت در سال ۱۳۹۴ گفت: الکترونیک کاربردی به عنوان یکی از رشته‌های مختلف صنایع الکترونیک با ۳۱ درصد بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات صحا بر عهده داشته است.  پس از آن اتوماسیون با سهم ۲۰ درصدی، ارتباطی با سهم ۱۸ درصدی، الکترونیک کاربردی با سهم ۶ درصدی و الکترونیک کاربردی با سهم ۴ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی درخصوص اشتغال، ارزش افزوده و صادرات ناشی از تسهیلات  اعطایی گفت: با اعطای تسهیلات مالی به ارزش ۹۸۰ میلیارد ریال از سوی صحا در سال ۱۳۹۴ بیش از یکهزار و ۲۰۰ شغل در کشور حفظ و ایجاد شده است. همچنین در سال گذشته حدود ۱۳۸ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های صادراتی و ۲۶۶ میلیارد ریال به طرح‌هایی که امکان صادرات دارند، اعطا شده است. از سوی دیگر ارزش افزوده حاصل از تسهیلات اعطایی صحا به طرح‌های حوزه الکترونیک در سال ۹۴ بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود. همچنین در طرح‌های مورد حمایت صحا به طور متوسط ۸۰۸ میلیون ریال سرمایه‌گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر صورت گرفته است.

مدیرعامل صحا با اشاره به ایجاد مدل‌های جدید حمایتی در سال ۹۴ خاطرنشان کرد: مدل‌های جدید حمایتی از جمله قرارداد سه جانبه خرید (لیزینگ) و قرارداد سه جانبه پژوهشی، تجهیز آزمایشگاه تخصصی و مرجع، تولید بدون کارخانه، صادرات، ایجاد J.V. و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم و خوشه‌های صنعتی، اخذ گواهی استاندارد و تایئیدیه فنی، توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه (داخلی و خارجی) و آموزش تخصصی در برنامه کاری صحا قرار گرفت.

وی افزود: به منظور حمایت از بخش خصوصی که محصولات صنایع الکترونیک تولیدی در داخل را خریداری می‌کند، صحا به ایجاد قراردادهای سه جانبه خرید محصول/خدمت (لیزینگ) اقدام کرد. از مزایای این مدل می‌توان به تسریع در گسترش بازار محصولات الکترونیک تولید داخل در برابر محصولات مشابه خارجی و همچنین به مشکلات کمتر واحدهای تولیدی در فرایندهای اخذ تسهیلات به ویژه تامین تضامین اشاره کرد. همچنین در اجرای طرح‌های پژوهشی توسط صنعت، صحا یک مدل از قرارداد سه جانبه در حمایت از آموزش و پژوهش را دنبال می‌کند، به طوری‌که اگر شرکتی سفارش کار تحقیقاتی خود را به پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش بنیان بدهد، هزینه‌های آن به شکل تسهیلات توسط صحا در نظر گرفته می‌شود. در این مدل که می‌توان آن را در آموزش‌های تخصصی نیز اجرا کرد، به جای کمک مستقیم به دانشگاه، از فعالان بخش خصوصی با هدف ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه حمایت می‌شود.

وحدت با اشاره به اینکه حمایت از تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع یکی دیگر از مدل‌های حمایتی صحاست، افزود: با راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها که هزینه‌های آن را بخش خصوصی تامین می‌کند، هم نیاز دانشگاه‌ها تامین می‌شود و هم نیاز صنایع مختلف به خدمات آزمایشگاهی تخصصی رفع می‌شود. هزینه تجهیز این آزمایشگاه‌ها توسط صحا به شکل تسهیلات ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص حمایت از بخش خصوصی که برای تولید از ظرفیتهای خالی دیگر شرکتهای صنعتی استفاده می‌کند، مدل حمایت از تولید بدون کارخانه طراحی شده است. از مزایای این مدل می‌توان به کمک به بسیاری از واحدهای تولیدی برای خارج شدن از رکود و همچنین نیاز نداشتن به سرمایه‌گذاری سنگین و به‌صرفه بودن تولید با توجه به کاهش بسیاری از هزینه‌های سربار و مالی اشاره کرد.

به گفته مدیرعامل صحا در ارتباط با فعالیت‌های خاص شرکت‌ها مانند صادرت، ایجاد J.V.  و جذب سرمایه‌گذار خارجی، تشکیل کنسرسیوم و خوشه‌های صنعتی، اخذ گواهی استاندارد و تاییدیه فنی، توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه (داخلی و خارجی) و آموزش تخصصی، صحا به  حمایتی ویژه‌ از شرکت‌ها دست زده و در اولویت برنامه کاری خود قرار داده است.

مدیرعامل صحا خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت در زمینه ضمانت‌نامه، ایجاد بازارهای جدید برای صنایع الکترونیک، توسعه خدمات کارشناسی، افزایش سرمایه، هدایت منابع مالی دیگر به سمت صنایع تحت پوشش و بهبود روش‌ها از جمله برنامه‌های صحا برای سال ۱۳۹۵ به شمار می‌رود.

وی درباره برنامه‌های صحا در ایجاد بازارهای جدید برای صنایع الکترونیک گفت: حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، راه‌اندازی نمایشگاه مجازی محصولات شرکت‌ها با هدف گسترش کسب‌وکار و معرفی فرصت‌ها و محصولات به مصرف کنندگان، ایجاد بازار کار مجازی با امکان ارجاع مطمئن کار، مبادلات پولی و داوری بین کارفرما و پیمانکار از جمله این برنامه‌ها برای سال جاری محسوب می‌شود.