همایش دانشگاهسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم از بررسی نحوه اجرای مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش مدیران کل حقوقی دانشگاهها خبر داد.

دکتر محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش مدیران کل حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در همدان گفت: به منظور هماهنگی های بیشتر بین دفاتر حقوقی دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی این همایش در روزهای سوم و چهارم شهریورماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان با حضور مقامات عالی وزارت علوم برگزار می شود.

وی به اهدافی که این همایش پیگیری می کند، اشاره کرد و افزود: تبیین جایگاه و ساختار دفاتر حقوقی، چالش های مستند سازی اموال و املاک منقول و غیر منقول، شیوه تعامل وزارت عتف با دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور و روش اجرای مصوبه جلسه  ۶۳۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و تجدید نظر خواهی از احکام قطعیت یافته برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها در حوزه های مرتبط، با حضور قضات دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: در این همایش مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح آمایش آموزش عالی، منطقه بندی دانشگاه ها انجام می شود و دفاتر حقوقی دانشگاه های کشور به ۱۰ منطقه تقسیم می شوند که هر منطقه تحت نظر یک دبیر اداره می شود.

وی خاطرنشان کرد: البته دبیران مناطق به مدت یک سال به صورت انتصابی انتخاب شده و سپس حکم آنها صادر می شود ولی بعد از یک سال، دبیران منطقه به انتخاب دانشگاه های همان منطقه انتخاب خواهند شد.

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم ادامه داد: برای اینکه نوع تعامل مناطق با دبیر مناطق مشخص شود، شرح وظایف دبیر و دفاتر حقوقی را در این حوزه تدوین کرده ایم و با هم اندیشی که با آنها خواهیم داشت، شرح وظایف موجود را تکمیل و نقایص آن را رفع کرده و بعد از برگزاری همایش به آنها تکمیل و ابلاغ خواهد شد.

روشن افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه در زمینه حقوقی باید قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی در دانشگاه‌ها با قوانین منطبق باشد و مغایرتی با مصوبات لازم الاجرا نداشته باشد، بنابراین تلاش می کنیم همه این قراردادها قبل از امضای مقامات صلاحیت دار، توسط دفاتر حقوقی، کار کاشناسی بر روی آنها انجام گیرد و در صورتی که حقوق دولت رعایت شده و منطبق با شرح وظایف دانشگاه بوده و مغایرتی با قوانین دانشگاه نداشته باشد، آن وقت صاحبان امضاء، نسبت به امضاء قرار داد اقدام کنند.

وی ادامه داد: به این وسیله از دعاوی متعدد در دادگاه ها و یا از انجام کارهایی که خلاف قانون بوده، ممعانت می شود و در این صورت دیگر مساله ای وجود ندارد که بازرسی کل کشور، در آن خصوص تذکر داده و سپس آن اصلاح شود، این اقدامات پیشگیرانه و باعث صحت بیشتر امور جاری خواهد شد.

روشن یادآورشد: البته تاکنون دانشگاه‌ها در مقاسیه با سایر نهادها، کمترین تخلف از قوانین را داشته اند و امیدواریم این کمترین به بی تخلف‌ترین ارتقاء یابد.