سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از تهیه و تدوین سند توسعه دریایی کشور خبر داد و گفت: برنامه ۱۰ ساله کلان برای توسعه دریایی کشور در قالب یک سند جامع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شد و اکنون در انتظار ابلاغ از سوی رییس‌جمهوری است. 

صنایع دریایی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، محمدسعید سیف با اشاره به اهمیت تدوین سند توسعه دریایی در کشور گفت: دریا ظرفیت بزرگی است و با توجه به اینکه ایران ظرفیت‌های ملی دریایی دارد، باید با توسعه فناوری‌های دریایی اعم از حمل‌ونقل دریایی، اکتشافات، تولید مواد غذایی، صادرات و غیره از این ثروت عظیم ملی استفاده کنیم؛ از این رو تهیه و تدوین گزارش ملی محیط‌ زیست دریایی و سپس تبدیل آن به سند توسعه دریایی منجر به تدوین سند بسیار مهم و راهبردی برای برنامه‌های توسعه پایدار کشور در دستور کار قرار گرفت. 

سیف افزود: برای تهیه این سند جلسات متعددی با حضور نمایندگان جهت تبادل نظر و بحث و گفت‌وگو برگزار شد و جامعه دریایی که در اجرای این سند نقش دارند، در تصویب بندهای مختلف سند و راهبردهای آن حاضر بودند.

دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش‌بنیان دریایی تصریح کرد: برای تدوین این سند جامع و کامل، ۱۸ ارگان دریایی مشارکت داشتند و تمام نیازهای این حوزه را به صورت کامل بررسی کرده‌اند که امیدوار هستیم با اجرای این سند، شاهد توسعه فناوری‌های دریایی در کشور باشیم.

سند جامع توسعه دریایی کشور، صرفا توسعه فناوری نیست

سیف با بیان جزئیات بیشتر از سند جامع توسعه دریایی کشور، اظهار کرد: این سند صرفا توسعه فناوری نیست؛ بلکه جامع‌تر و کامل‌تر است که بخشی از آن در حوزه توسعه فناوری و بخشی در حوزه‌های اجرایی تعیین شده که امیدوار هستیم با مشارکت همه دستگاه‌ها و اجزای کامل آن بتوانیم به نتایج خوبی در این حوزه برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین هدف این سند، عمومی‌سازی استفاده از دریا است، به این معنی که با اقدامات خود دسترسی عموم مردم به دریا را تسهیل کنیم و موانع موجود در این راه را از بین ببریم تا همه مردم بتوانند از دریا استفاده کنند؛ چه از طریق اشتغالزایی و چه از طریق توسعه گردشگری.

سیف در پایان با تاکید بر اهمیت اجرایی‌سازی این سند در کشور افزود: امیدواریم با نگاه ویژه شخص رییس‌جمهوری، قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه بخش‌های مرتبط به همگرایی و مشارکت درست در اجرای آن دست یابیم و با ابلاغ سند توسعه دریایی کشور پیشرفت و استفاده از نعمت‌های بیکران دریا را شاهد باشیم.