سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:مجوز آن دسته از مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی که از موافقت اصولی آنها دو سال گذشته است و هیچگونه فعالیتی نداشته اند طبق قانون لغو می شود.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، دکتر وحید احمدی روز یکشنبه در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه، مجوزهایی که برای مراکز آموزشی، پژوهشی یا دانشگاهی صادر می شود معمولا دو ساله است، گفت: البته برخی از این مراکز با وجود اینکه حدود سه تا چهارسال از گرفتن مجوز آنها گذشته است هیچگونه اقدامی نکرده اند و آثار و گزارشی از عملکرد آنها به وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نشده است.
وی افزود:بنابراین در جلسه اخیر شورای گسترش آموزش عالی موضوع آن دسته از مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی که از موافقت اصولی آنها دو سال گذشته است و هیچگونه فعالیتی نداشته اند مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که مجوز اینگونه موسسات طبق قانون لغو شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درادامه با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور ارزیابی پارک های علم و فناوری نیز گفت:در ابتدای سال ۱۳۹۳ پروژه ای به یکی از انجمن های علمی به منظور ارزیابی مجموعه پارک ها و مراکز رشد و همچنین تعریف شاخص ها و استانداردها در حوزه ساختار و عملکرد این مراکز واگذار شد.
احمدی با بیان اینکه، خوشبختانه این استانداردها و شاخص ها تا انتهای سال ۱۳۹۴ به این مراکز و پارک ها ابلاغ و گزارش شده است، تاکید کرد: پارک های علم و فناوری مطابق با رعایت اینگونه استانداردها و شاخص ها رده بندی و دسته بندی می شوند به طوریکه به مراکزی که نیازمند تقویت یا حمایت های لازم باشند در جهت رسیدن به این استانداردها کمک خواهد شد.
وی همچنین یکی از برنامه های اصلی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری را آمایش علم و فناوری عنوان کرد و با اشاره به اینکه، خوشبختانه بحث آینده پژوهی علم و فناوری کشور در این شورا به تصویب رسیده است، گفت: اقدامات مربوط به آمایش علم و فناوری از سال گذشته آغاز و تامین اعتبار نیز شده است و ناظر آن هم دبیرخانه شورای عتف است و قرار است که بزودی گزارش آن به شورای عتف ارائه شود.
دکتر احمدی همچنین در خصوص اینکه چرا ابلاغ شرح تفصیلی وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری چندسال طول کشیده است، با بیان اینکه، شورای عالی عتف مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی است گفت: شرح تفصیلی وظایف این شورا باید در هیات دولت تصویب می شد که این خود ۱۰ سال طول کشید.
وی افزود: البته علت آن هم این بود که در یک مقطعی که دوستان گذشته ما در سال های گذشته زحمت کشیده و یک پیش نویسی را تهیه کردند که در شورای عالی عتف تصویب و حتی به امضاء رئیس جمهوری وقت نیز رسید، اما مشکل اینجا بود که این پیش نویس ابلاغ نشده بود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و قناوری گفت: بحث های مربوط به شرح تفصیلی وظایف شورای عالی عتف در سال ۱۳۹۳ بحث انجام و نتایج آن برای بررسی به کمیسیون های دولت ارائه شد که خوشبختانه در سال جاری این شرح تفصیلی نهایی و ابلاغ شد و تکلیف شرح تفصیلی وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد و این شورا در حال حاضر در چارچوب قانون می تواند کارهای خود را دنبال کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه، به منظور ساماندهی اعتبارات پژوهشی هزینه کرد آن طبق قانون ۲۲۴ بایستی در سامانه مربوطه ثبت شود و عملکرد و هزینه کرد اعتبارات پژوهشی بایستی در شورای عالی عتف ارسال تا تا به مجلس گزارش شود، گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده درصد گزارشی که دستگاه ها به لحاظ حجم مالی و تعداد دستگاه های گزارش دهنده افزایش پیدا کرده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تاکید کرد: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) در گزارشی تفصیلی نحوه ارائه گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی تمام دستگاه ها را برای تشویق و تنبیه احتمالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه می کند.
دکتر احمدی همچنین با اشاره به اینکه امسال، سال آخرکاری دولت است گفت: بیشترین هدف ما به نتیجه رساندن کارهایی است که قبلا استارت آن زده شده است و مهمترین قسمت کاری ما بحث تحقق دانشگاه های کارآفرینی و بحث ساماندهی پژوهش و ارتباط بین دانشگاه و صنعت است.
وی پیگیری اقدامات مربوط به ارتباطات بین المللی و حضور دانشگاه های کشورمان در صحنه ها و پروژه های بزرگ بین المللی و فعال کردن حوزه فناوری را بسیار مهم و ضروری دانست در عین حال گفت: طبق برنامه ما پارک ها باید ارتباط مستحکمی با دانشگاه ها برقرار کرده و منشا تحقق ماموریت کار آفرینی در دانشگاه ها شوند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم همچنین گفت: طبق قانون شورای عالی عتف گزارش های مرحله ای از سوی دستگاه هایی که هرگونه مسئولیتی در قبال اجرای قوانین شرکت های دانش بنیان دارا می باشند را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
دکتر احمدی در ادامه با تاکید براینکه، یکی از برنامه های اساسی ما تحقق قانون شرکت های دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها و توسعه آنهاست، یادآورشد: طبق قانون تا انتهای ۱۴۰۴ باید ۵۰ درصد از GDP ( تولید ناخالص داخلی )مبتنی بر محصولات دانش بنیان باشد
وی افزود:حمایت های مالی و زیرساختی از پارک های علم و فناوری و نقشی که دانشگاه ها دارند به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان از جمله اهدافی است که به طور حتم پیگیری خواهد شد.
۱۸۳۶**۱۴۴۰