سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف، پایش و ارزیابی شاخص‌های علم و فناوری را یکی از موضوعاتی در کشور دانست که در آن موازی‌کاری صورت گرفته است و گفت: به منظور جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها لازم است تا بر اساس قانون، جایگاه این شورا تثبیت شود.

نمایشگاه دانش بنیان

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر کاظمی در نشست خبری امروز با تاکید بر ضرورت تفکیک وظایف شورای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت علوم افزود: در سال ۸۳ نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر یافت و در تشکیلات این قانون نیز شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری دیده شد.

وی با بیان اینکه معمولا وظایف شورای عتف با وزارت علوم اشتباه گرفته می‌شود، ادامه داد: شورای عالی عتف یک شورای فرادستگاهی است که وظیفه نظارت بر علم و فناوری کشور را برعهده دارد؛ ولی وزارت علوم یک دستگاه در حوزه علم و فناوری است.

کاظمی تاکید کرد: بر اساس قانون وظایف این دو دستگاه کاملا از یکدیگر تفکیک شده و نباید این دو دستگاه را دو نهاد موازی با یکدیگر دانست.

تعدد تصمیم‌گیری‌ها از معضلات کشور

کاظمی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور از سال ۸۳ تا سال جاری قانون داریم، ادامه داد: این در حالی است که در طی این ۱۲ سال برخوردهای متفاوتی را با شورای عالی عتف شاهد بودیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شد تا این شورا امروزه در جایگاه واقعی خود نباشد. ضمن آنکه این نوع رویکرد ایجاد نهادهای موازی در یک حوزه را سبب شد.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با تاکید بر اینکه این شورا راهبری منابع و دستگاه‌های مختلف را در اختیار دارد تا کشور دچار تعدد تصمیم‌گیری‌ها و انجام کارهای موازی نشود، اضافه کرد: ولی برخوردهای متفاوت نسبت به شورای عالی عتف موجب تعدد تصمیم‌گیری‌ها در حوزه علم و فناوری شده است.

تلاش برای تثبیت جایگاه شورای عتف

کاظمی با اشاره به روند شکل‌گیری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری توضیح داد: شرح تفصیلی وظایف شورای عتف بر اساس قانون باید به تصویب هیات دولت برسد که آیین‌نامه شرح تفصیلی وظایف این شورا تهیه شده، ولی روند تصویب آن در هیات دولت معطل مانده بود.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده این آیین‌نامه در دی‌ماه سال گذشته به تصویب رسید که این امر موجب شد این شورا دارای ردیف بودجه و شرح تفصیلی کامل باشد.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور نهادهای متعددی در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری وجود دارد، یادآور شد: در کنار شورای عتف، شاهد ایجاد نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستیم که هرچند هر کدام از این نهادها دارای شرح وظایفی هستند؛ ولی در بخش‌های سیاست‌گذاری، فعالیت آنها همپوشانی دارد.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف با تاکید بر این‌که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشابه مجلس، به خودی خود مصوب و قانون است، خاطرنشان کرد: اما در لایه پایین‌تر آن که شورای عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد، در بعضی موارد موازی‌کاری دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: در این راستا رسانه‌ها می‌توانند تا با ارائه گزارش‌هایی در این خصوص، کمک‌های لازم را برای جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه علم و فناوری داشته باشند.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف نمونه‌ای از این موازی‌کاری‌ها را موضوع پایش علم و فناوری در کشور ذکر کرد و گفت: این حوزه تاکنون متولی نداشته است و موازی‌کاری‌هایی در آن صورت گرفته است.

وی دلیل این امر را نبود شاخص‌های مشخص در حوزه علم و فناوری نام برد و افزود: در حال حاضر در حوزه شاخص‌های علم و فناوری در کشور اتفاق‌نظر وجود ندارد. از این رو پیشنهاداتی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه شد که ماحصل آن تدوین آیین‌نامه شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری شورای عتف شده است.

کاظمی ابراز امیدواری کرد که کلیات این آیین‌نامه که در کمیسیون دائمی شورای عتف به تصویب رسیده است، در شورای عتف نیز به تصویب برسد.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده شورای عتف است.

دلایل عدم تثبیت جایگاه شورای عتف در کشور

وی زمان ایجاد شورای عتف را در دولت اصلاحات دانست و تصریح کرد: جلسات شورای عالی عتف در دولت احمدی‌نژاد در چهار دوره برگزار شد و پس از آن نیز اجرای آن به وزیر علوم وقت واگذار شد.

کاظمی اضافه کرد: پس از تحولات صورت گرفته در کشور، رییس‌جمهور دولت قبل درصدد بود تا برخی از شوراهای عالی را ادغام و یا منحل کند که یکی از شوراهایی که در دست انحلال قرار داشت، شورای علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عتف اضافه کرد: این امر موجب شد تا در دوره‌ای این شورا دچار رکود شود و متعاقب آن اقدام به تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شد.

وی با تاکید بر اینکه در آن زمان مجلس شورای اسلامی از انحلال این شوراها جلوگیری کرد، افزود: علت امر این بود که انحلال شوراهای عالی برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

کاظمی با بیان اینکه در دولت یازدهم سعی شد تا با رویکرد جدید اقدام به فعال‌سازی شورای عتف شود، یادآور شد: در حال حاضر جلسات این شورا با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود که این امر می‌تواند جایگاه این شورا را ارتقاء و تثبیت کند.

کاظمی در عین حال تاکید کرد: در صورتی که این شورا بتواند نقش قانونی خود را اجرایی کند، منجر به ارتقای جایگاه آن خواهد شد.