معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، از تدوین آیین نامه‌ای برای ارائه آمارهای حوزه علم و فناوری کشور خبر داد و گفت: برای این منظور کارگروهی تحت نظارت دبیر خانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است.

بازدید دکتر وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم از ایسنا

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران، با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد دو ساله این شورا در حوزه‌های مختلف ارائه و بر تحقق و اجرایی شدن وظایف این شورا تاکید شد.

وی بررسی آیین نامه شرح تفضیلی وظایف قانونی شورای عالی عتف را یکی از موضوعات مطرح در این جلسه نام برد و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته این آیین نامه در هیات دولت مصوب و ابلاغ شد و در حال حاضر این آیین نامه مبنای بسیاری از وظایفی است که این شورا در جهت هماهنگی و همگرایی حوزه علم و فناوری کلیه دستگاه‌های زیر مجموعه دولت باید انجام دهد.

احمدی، مرور و بررسی چندین حوزه کاری دبیرخانه شورای عتف را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و یادآور شد: اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که مسوولیت آن به شورای عتف واگذار شده و ایجاد و فعال سازی مناطق ویژه علم و فناوری از جمله حوزه‌های کاری این شورا است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته دبیرکل شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در طول دو سال توانسته است ۵ منطقه علم و فناوری در استان‌های یزد، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر را ایجاد و آئین نامه مرتبط با آن را تصویب کند.

پایش حوزه علم و فناوری

احمدی، بررسی آیین نامه آمایش و پایش علم و فناوری را از دیگر موضوعات مطرح شده عنوان کرد و گفت: در این جلسه همچنین گزارشی از روند اجرای طرح‌های کلان ملی و مدیریت اجرایی آنها، ضمن آن که چالش‌های موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری اختصاص یک درصد اعتبارات پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ارائه گزارشی از اعتبارات یک تا ۳ درصد دستگاه‌ها به امر پژوهش و فناوری در یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: با قانونی شدن این بند، اختصاص یک تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به یک درصد تبدیل شده است و از همه دستگاه‌ها خواسته شد تا در این زمینه فعال شوند.

وی تاکید کرد: از اعضا خواسته شد که نباید تلقی آنها این باشد که در شورای عالی عتف تنها اجرای تعدادی پروژه و طرح کلان ملی پیگیری می‌شود بلکه از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها خواسته شده است که در تمام حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری فعال و هماهنگی و همگرایی لازم را برای دسترسی به اهداف مورد نظر داشته باشند.

احمدی با تاکید بر این که سازوکارهایی برای تخصیص این اعتبارات تدوین و به تصویب شورای عالی عتف رسیده است، یادآور شد: بر این اساس پیش بینی شده است که ۵۰ درصد از این اعتبارات باید در قالب قراردادهای پژوهشی برون سپاری با دانشگاه‌ها صرف بخش پژوهش شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در مصوبات قبلی شورا نیز مصوب شد تا در صورتی که دستگاهی در این زمینه همکاری نکند، دیوان محاسبات،‌سازمان بازرسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری و اقدامات تشویقی و تنبیهی برای دستگاه‎ها در قالب کم و زیاد کردن اعتبارات آنها در نظر بگیرد.

لزوم یکسان سازی آمارها

احمدی، یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه را طرح پایش و ارزیابی آمار علم و فناوری کشور نام برد و اظهار کرد: در دستگاه‌ها و موسسات مختلف کشور آمارهای مختلفی در حوزه علم و فناوری ارائه می‌شود و مشکل اساسی در این زمینه نبود هماهنگی و همگرایی در ارائه این گزارش‌های آماری است.

وی با تاکید براینکه، این آمارها مبنا و منبع رسمی برای تصمیم گیران سطوح عالی کشور است، خاطرنشان کرد:: متاسفانه در حال حاضر این آمار و ارقام های ارائه شده از همگرایی لازم برخوردار نیست.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مشاهده شده که به طور مثال در حوزه یونسکو گزارش‌ها و آمارهای مختلفی از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود. در این زمینه برای یکسان سازی و هماهنگ بیشتر در ارائه این آمارها، آئین نامه‌ای تنظیم کردیم.

احمدی با تاکید بر این که در دنیا شاخص‌های متعددی برای ارزیابی علم و فناوری وجود دارد، اضافه کرد: برخی از کشورها شاخص تعداد مقالات، برخی دیگر تعداد ثبت پتنت و برخی دیگر مسایل اجتماعی را در نظر می‌گیرند و ما با بررسی این شاخص‌ها، بر اساس نیازهای کشور معیارهایی برای ارزیابی حوزه علم و فناوری تعیین کردیم که در این آیین نامه آمده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری ادامه داد: در آئین نامه همگرایی و هماهنگی در آمار علم و فناوری کشور، تعیین شده که کدام دستگاه به عنوان همکار و کدام دستگاه به عنوان محور باشد و بر این اساس ذیل دبیرخانه شورای عتف کارگروهی تعریف شد.

به گفته وی این آیین نامه قرار است در جلسه آتی کمیسیون دایمی شورای عتف نهایی و برای تصویب نهایی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شود.