رییس جهاد دانشگاهی گفت: فرماندهی واحد در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

دکتر طیبی در گفت‌وگو با خبرنگار  ایسنا با بیان این که یکی از مشکلات بزرگ کشور ما وجود دستگاه‌های موازی در حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: دلیل موازی کاری، نبود برنامه‌ریزی و ساختار مناسب برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف بوده و نتیجه موازی کاری هم عموما انجام هزینه‌های بسیار زیادتر از حد لازم، بهره‌وری کم و نرسیدن به اهداف مورد نظر و یا تحقق اهداف به میزان کم است. حوزه پژوهش و فناوری ایران مصداق یکی از این موازی‌کاری‌ها با صرف هزینه‌های نسبتا زیاد و عدم نتیجه گرفتن در تولید ثروت ملی از هزینه‌های انجام‌شده است.

وی افزود: البته درآمد آسان و بی‌دردسر نفت که حتی در دوران تحریم دور زدن آن را با هزینه‌های بسیار امکان‌پذیر کرد و بهتر است در بسیاری از موارد آن را دور زدن تولید داخل نامید تا دور زدن تحریم، باعث شد که در دوران گذشته نگاه به پژوهش، نگاهی نه از روی اعتقاد، بلکه کم کردن صدای محققان و فناوران داخلی و گرفتن ژست ملی و حتی بین‌المللی در توجه به پژوهش و فناوری باشد.

رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: بسیار بدیهی است که اگر در هر حوزه‌ای اهدافی به منظور تحقق آنها تعیین می‌شود؛ باید سیاست‌گذاری کلی، برنامه‌ریزی اجرایی و اجرای برنامه‌ها جهت تحقق اهداف مورد نظر تحت یک مدیریت و یا فرماندهی انجام شود تا مسؤولیت دادن شفاف و مسؤولیت خواستن و پاسخگویی نیز شفاف و بدون اما و اگر باشد.

دکتر طیبی ادامه داد: باز هم بدیهی است برای اینکه رسیدن به اهداف در گردش‌های سیاسی کشور دچار انحراف از مسیر و سلیقه و صلاحدید کوتاه مدت دولت‌ها و مدیران نشود، باید سیاستگذاری کلی در خارج از بدنه دولت و با حضور همه ذی‌نفعان ولی در تعامل و هماهنگی کامل با دولت انجام شود.

وی تصریح کرد: اکنون که با توصیه مقام معظم رهبری و دستور رییس جمهور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مسؤولیت معاون اول رییس جمهور تشکیل شده است، ضروری است سیاستگذاری کلی اقتصاد مقاومتی در تولید فناوری در داخل و انتقال آن از خارج کشور در حوزه‌های مورد نظر سریعا تدوین و برنامه‌ریزی اجرایی جهت تحقق آنها انجام شود.

رییس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: هم‌اکنون شورایعالی انقلاب فرهنگی و تشکیلات مرتبط با آن، شورای عالی علوم، ‌تحقیقات و فناوری (عتف) و تشکیلات بزرگ مرتبط با آن بعلاوه کارگروهی که اخیرا به دستور معاون اول رییس جمهور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شده، در حال کار در زمینه سیاستگذاری و تدوین اسناد مرتبط با توسعه فناوری هستند.

وی تصریح کرد: به عنوان فردی که افتخار عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو دولت اصول‌گرا و تدبیر و امید و عضویت در کمیسیون دائمی شورای عتف و همچنین افتخار عضویت در کارگروه تشکیل شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد، اعتقاد دارم علی‌رغم زحمات بسیار زیاد انجام شده در این شوراها و تصویب اسناد ارزنده در آنها، چون این اسناد بر اساس یک وحدت فرماندهی و تقسیم کار ملی برای سیاست‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی اجرایی و اجرا صورت نمی‌گیرد؛ عموما اجرایی نمی‌شوند و یا با بازده اندک و اثرگذاری در توسعه کشور اجرایی می‌شوند. به همین منوال است عاقبت بودجه‌هایی که برای پژوهش کشور و توسعه فناوری هزینه شده و تاثیرگذاری کمی که در نهایت بر توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور دارند.

دکتر طیبی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود جهت استفاده بهینه از ظرفیت هر سه شورا و سرعت بخشیدن به تدوین و تصویب اسناد ملی و اسناد بخشی تولید فناوری در داخل و همچنین انتقال فناوری از خارج کشور با هماهنگی معاون اول رییس جمهور، تقسیم کار ملی بین این سه شورا صورت پذیرفته و برنامه‌ریزی اجرایی نیز سریعتر آغاز شود.

وی یادآور شد: در برنامه‌ریزی اجرایی نیز باید موازی کاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بین رفته و تقسیم کار ملی بین وزارت صنایع و وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی مرتبط با تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان صورت پذیرد.

دکتر طیبی در پایان خاطرنشان کرد: فرماندهی واحد در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی است.