سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سال جاری الزامی است.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز سه شنبه ایرنا، محمدحسین امید در اجلاس سراسری روسای دانشگاه ‌ها و مراکز آموزش عالی کشور درمورد بودجه دانشگاه‌ها افزود: بر اساس برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۶۰ تا ۷۰ میلیارد ریال سهم تحقیقات از GDP کشور است که کمتر از ۱۰درصد آن در اختیار آموزش عالی است.
وی افزود: این بدین معناست که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری که بیش از ۵۰ درصد تولید علم کشور را برعهده دارند، کمتر از ۱۰درصد بودجه تحقیقاتی کشور را در اختیار دارند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم تصریح کرد: سهم تحقیقات از GDP در برنامه چهارم توسعه سه درصد پیش بینی شده بود که محقق نشد و در برنامه پنجم توسعه این سهم به ۲ درصد کاهش یافت که باز هم محقق نشد و سهم تحقیقات به حدود ۴۸/۰ درصد رسید که سهم آموزش عالی از این مقدار حدود ۱۰ درصد است.
وی افزود: کل بودجه آموزش عالی (مجموعه آموزش عالی دولتی) در سال ۹۴، حدود ۵۶۷۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵، حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان است.
امید گفت: بر اساس برآوردی که در سال ۹۴ در زمان تنظیم لایحه بودجه ۹۵ انجام شد، نیاز مجموعه آموزش عالی دولتی کشور برای اینکه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بتوانند در حد استاندارد اداره شوند، رقمی حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد، ولی آنچه در بودجه محقق شد ۶۷۰۰ میلیارد تومان است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم اظهار داشت: در سال ۹۴ به دلیل مشکلاتی که برای دولت پیش آمد بخشی از اعتبارات به آموزش عالی داده نشد در حالی که در مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار بود تخصیص ها بین ۹۸ تا ۱۰۰ درصد باشد، ولی در نهایت تخصیص میانگین حدود ۹۲ درصد تحقق یافت.
امید عنوان کرد: به دنبال گزارش وزیر در جلسه هیئت وزیران، مقرر شده در سال جاری عقب افتادگی سال گذشته از طریق تخصیص بیش از ۱۰۰ درصد جبران شود.
وی با بیان اینکه رشد بودجه سال ۹۵ آموزش عالی کمتر از سال های قبل و حدود ۱۹درصد است، ابراز امیدواری کرد که این کمبودها با تخصیص های سال جاری جبران شود.
امید با اشاره به اینکه مجلس ۱۲ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت در لایحه اضافه کرده است، افزود: سهم کل آموزش عالی از این بودجه افزایش یافته، نسبت به لایحه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۱۳۶ میلیارد آن به دانشگاه ها اختصاص دارد.
وی دو نقش را در بحث اقتصاد مقاومتی برای مجموعه دانشگاهیان اعلام کرد و گفت: یکی وظیفه ملی و دیگری اقداماتی است که در آموزش عالی باید انجام دهیم تا به وضعیت مالی پایداری دست یابیم.
امید تصریح کرد: در سیاست های ۲۴ گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی بندای اول و دوم مربوط به آموزش عالی است. بر اساس سیاست های ابلاغی در مورد اقتصاد مقاومتی، تأمین شرایط و فعال سازی همه امکانات مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور و صادرات محصولات دانش بنیان در اولویت است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی اظهار داشت: پیگیری وظایف ملی وزارت در تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده حوزه معاونت پژوهشی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه مقاوم سازی اقتصاد آموزش عالی نیاز به تحول در اقتصاد آموزش عالی دارد گفت: ما باید به سمتی برویم که بخشی از نیازهایمان را خودمان تأمین کنیم. نشانه روی که ما در برنامه ششم توسعه داریم این است که ۵۰ درصد از نیازهایمان را بتوانیم خودمان تأمین کنیم، در حالی که میزان آن در حال حاضر حدود ۳۵ درصداست.
معاون اداری، مالی ومدیریت منابع وزیر علوم اظهار داشت: در این راستا کارگروه تحول در اقتصاد آموززش عالی در وزارت علوم شکل گرفته تا همه ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به هدف تأمین ۵۰ درصد نیازهایمان برسیم.
وی ساماندهی منابع انسانی، مدیریت بهینه هزینه ها و مصرف متعادل، پذیرش دانشجوی خارجی، رفتن به سمت دانشگاه کارآفرین، ارتقای بهره وری آموزش عالی و تجاری سازی محصولات و حمایت از پژوهش‌های کاربردی و انتقال فناوری و تأسیس شرکت های دانش بنیان را بحث هایی دانست که در زمینه اقتصاد مقاومتی در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال می شود.
امید با بیان اینکه فرهادی سال ۹۵ را سال استقرار دولت الکترونیک در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده‌ گفت: بنا داریم به عنوان پایلوت دولت، دولت الکترونیک را به تمام معنا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیاده کنیم.
وی عنوان کرد: در راستای استقرار دولت الکترونیک در وزارت علوم پنج مولفه ایجاد پایگاه داده ها در تمامی حوزه ها، ایجاد یک باس برای تبادل اطلاعات، ایجاد فضای سرویس گرا، تغییر ساختار و استقرار هوش سازمانی دنبال می‌شود.
امید خاطرنشان کرد: برای این که استقرار دولت الکترونیک را تسریع و تثبیت کنیم نیاز به جمع آوری اطلاعات مختلف از جمله ساختار و تشکیلات سازمانی، اطلاعات شناسنامه ای اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان، احکام و قراردادهای پرسنلی، رشته های درسی، گرایش ها، فضاها،امکانات (ساختمان ها و پردیس ها) داریم.
وی تصریح کرد: امسال استقرار کامل نظام مالی تعهدی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی الزامی است و این سیستم حسابداری امکان گزارش گیری شفاف را دارد و می تواند با اطلاعات به موقع و شفافی که در اختیار مدیران می گذارد کمک موثری در مدیریت بهینه منابع باشد.
فراهنگ**۹۱۸۷**۱۰۲۷