1444475084165__MG_0026.JPG

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم درمراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی در اصفهان در خصوص چگونگی تعیین سهم دانشگاه‌ها در اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور و اقدامات صورت گرفته در این راستا گفت: بخشی از این موضوع در سند آمایش آموزش عالی دیده شده و از این مسیر پیگیری خواهد شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، دکتر وحید احمدی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت علوم در راستای اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور و تعیین سهم دانشگاه‌ها در این روند، گفت: از جمله اولویت‌های مد نظر در نقشه جامع علمی کشور مباحثی همچون مرجعیت علمی، توسعه و ارتقای کیفیت دانش و فناوری، تقویت شرکت‌های دانش بنیان و توسعه پارک‌های علم و فناوری، ارتقای سطح و کیفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و ساماندهی زیرساخت‌های آن‌ها و ساماندهی تحصیلات تکمیلی بوده است که همگی در برنامه‌های راهبردی و اجرایی وزارت علوم گنجانده شده است.

وی از دیپلماسی علمی و ارتباطات بین‌المللی به عنوان یکی دیگر از محورهای نقشه جامع علمی کشور یاد کرد و گفت: در این رابطه نقش دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری مشخص شده و دانشگاه‌ها می‌توانند با ارتباطات علمی با دانشگاه‌های خارجی هم در جهت تعامل و کسب دانش پیشرفته بکوشند وهم با بهره‌برداری از توانمندی‌ها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها، توانمندی‌های خود را گسترش داده و انتقال دهند.

دکتر احمدی همچنین با اشاره به تدوین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در راستای نقشه جامع علمی کشور، گفت: این آیین‌نامه با امتیازبندی‌هایی که در آن پیش‌بینی شده، راهی برای مرتبط کردن استادان با نیازهای داخلی را مورد توجه قرار داده و نحوه همکاری با نشریات بین‌المللی نیز در آنها مشخص شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: یکی دیگر از مکانیسم‌های هماهنگ‌سازی فعالیت‌های دانشگاه‌ها با نقشه جامع علمی کشور این است که برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه‌ها پیش از وارد شدن در مرحله اجرا و همچنین طی دوره اجرا از نظر میزان تطابق با اسناد بالادستی مورد بررسی و ارزیابی قرار ‌گیرد.

وی اقدامات صورت گرفته در خصوص هماهنگ‌سازی ظرفیت‌ها و نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی با توانمندی‌های دانشگاه‌ها و همچنین طراحی نظام هدف‌گذاری جدید برای اعتبارات از جمله موظف شدن دانشگاه‌ها به اختصاص دادن ۱۵ درصد بودجه خود به امر پژوهش را در همین مسیر توصیف کرد.