1436854486177_images (5).jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دبیر هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور به تشریح مطالبات این تشکل‌ها از دولت پرداخت.

احمد صفا‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که مطالبات تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور شامل امور مادی و معنوی می‌شود، گفت: از مهمترین مطالبات اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از وزارت علوم این است که این وزارتخانه در تدوین آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که حاکم بر شرایط کار اعضای هیات علمی است،از جمله آیین‌نامه ارتقاء ،آیین‌نامه استخدامی و… نظر این اعضاء را جویا شود تا اعضای هیات علمی از طریق تشکل‌های خود در تدوین یا بازنگری آیین‌نامه‌ها مشارکت داشته باشند.

وی افزود: البته تشکل اعضای هیات علمی،به صورت خودجوش در مورد آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی،اقداماتی را انجام داد. در این راستا سال گذشته نظرات نمایندگان اعضای هیات علمی ۲۰ دانشگاه جمع‌آوری شد، مشکلات هر بند به صورت مدون بررسی و ذکر شده و پیشنهاداتی نیز ارائه شد و از وزارت علوم خواسته شد که پس از بررسی این پیشنهادات آیین‌نامه را ابلاغ کند زیرا چنانچه افراد در تدوین آیین‌نامه نقش داشته باشند در اجرای آن نیز مشارکت می‌کنند.

دبیر هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در ادامه با اشاره به آیین‌نامه تخلفات علمی اظهار کرد: آیین‌نامه تخلفات علمی در سال ۹۳ ابلاغ شد اما اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به برخی از بندهای این آیین‌نامه اعتراض دارند. در حالیکه اگر درمورد این آیین‌نامه از اعضای هیات علمی نظرخواهی می‌شد،قطعا این اعتراضات شکل نمی‌گرفت. برای مثال در این آیین‌نامه ذکر شده است که چنانچه نام استاد قبل از نام دانشجو قرار بگیرد، تخلف محسوب می‌شود در صورتی که از نظر علمی اسامی باید بر اساس حروف الفبا باشند.

لزوم افزایش دو برابری حقوق اعضای هیات علمی

دبیر هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در ادامه با اشاره به وضعیت معیشت اعضای هیات علمی اظهار کرد: در دومین نشست این تشکل ها در آبان ماه سال ۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد، دو دستور جلسه درمورد آیین‌نامه ارتقاء و افزایش حقوق تهیه شد.

صفاپور ادامه داد: در این نشست نیز به صورت مستند با ارائه جدول نشان داده شد که چنانچه قدرت خرید اعضای هیات علمی در سال جاری بخواهد مشابه با سال ۶۹ باشد حقوق این افراد باید افزایش دو برابری داشته باشد. با این وجود اعضای هیات علمی انتظار دو برابر شدن حقوق را ندارند و درخواستی که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق اعضای هیات علمی برابر با گروه‌های اجتماعی همتراز خودشان باشد.

وی با اشاره به حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و قضات اظهار کرد: حتی حقوق اعضای هیات علمی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت می‌کنند بیشتر از حقوق اعضای هیات علمی است.البته این تفاوت در شکل ظاهری حقوق نیست،بلکه بهحق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه‌ای تحت عنوان محرومیت از مطب پرداخت می‌شود این امر حقوق این افراد را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

دبیر هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در ادامه با اشاره به حقوق اعضای هیات علمی بازنشسته نیز اظهار کرد: حقوق استاد تمامی که در سال ۸۱ بازنشسته شده است کمتر از ۲ میلیون تومان است که این میزان واقعا در شأن این افراد نیست و شرایط سخت و ناراحت کننده‌ای را برای آنها ایجاد کرده است. این مساله بارها مطرح شده و به قسمت‌های مختلف ارجاع داده شده است اما مشکل برطرف نشد. تعداد این افراد قابل توجه نبوده و کم تر از ۱۵۰ نفر هستند.

انتقال سوابق بیمه، از مشکلات اعضای هیات علمی

صفاپور از انتقال سوابق بیمه به عنوان مشکل دیگر اعضای هیات علمی یاد کرد و افزود: در گذشته فردی که به عنوان عضو هیات علمی پیمانی استخدام می‌شد در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت و زمانی که فرد از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می‌شد صندوق بازنشستگی‌اش تغییر کرده و سوابق بیمه فرد در زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری قرار می‌گرفت. سپس سوابقی که در سازمان تامین اجتماعی داشت با سوابقی که در صندوق بازنشستگی کشور کسب کرده بود تجمیع می‌شد و شخص می‌توانست پس از ۳۰ سال درخواست بازنشستگی کند.

وی با بیان این که مبنای محاسبه بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور متفاوت است،‌گفت: طبق قانون گذشته،هنگام انتقال سوابق، به ازای هر ماه سابقه خدمت در وضعیت پیمانی باید ۹٫۵ درصد حقوق اولین حکم تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت کنند تا دریافتی بازنشستگی همتراز شود.

دبیر هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور ادامه داد: این امر باعث بروز مشکلاتی می‌شد که با اصلاحات انجام شده مقرر شد به شخص در بدو استخدام امکان انتخاب صندوق بازنشستگی داده شود وچنانچه فرد قصد تغییر این صندوق را داشته باشد باید ۲۲٫۵ درصد از حکم زمان درخواست را پرداخت کند.

صفاپور از عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: متاسفانه این مساله توسط کارگزینی‌های دانشگاه‌ها به دلیل عدم اشرافیت به آیین‌نامه،در زمان مقرر به اعضای هیات علمی اطلاع‌رسانی نشد به همین دلیل در سال ۹۲ ضرب‌الاجلی اعلام شد که اگر افراد اقدام نکنند مشمول پرداخت ۲۲٫۵ درصد می‌شوند. اعتراضاتی به این قانون صورت گرفت و دولت این مساله را با تبصره‌ای در قانون بودجه اصلاح کرد.به این صورت که در سال ۹۳ افرادی که به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی صندوق بازنشستگی جا به جا شدند، بدون تحمیل بار مالی اضافی قادر باشند سوابق بازنشستگی خود را در سال ۹۳ جا به جا کنند.

وی ادامه داد:با این تبصره مشکل بخش عمده‌ای از افراد برطرف شد اما از آنانی که اطلاع رسانی به صورت کامل انجام نشد،عده‌ای بی خبر ماندند و این مشکل همچنان برای برخی از افراد وجود دارد.درخواست ما این است که تبصره مذکور مجددا در بازه زمانی ۳ یا ۶ ماهه تمدید شود و اجازه دهند افرادی که به دلیل غفلت اداری مشمول جریمه می‌شوند معاف شوند.

درخواست تفکیک تبدیل وضعیت و ارتقاء از یکدیگر

صفاپور در پایان خواستار تفکیک تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضای هیات علمی از یکدیگر شد و توضیح داد: قبلا تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی صورت می‌گرفت،در هر مرحله حداقل و حداکثری وجود داشت و بر اساس ارزیابی هایی که از عملکرد کلی وجود داشت،تبدیل وضعیت صورت می‌گرفت،این مساله از چند سال پیش به مساله ارتقاء پیوند زده شده است و چنانچه فرد می خواهد تبدیل وضعیت شود باید ۸۰ درصد امتیاز مرتبه بالاتر را کسب کند،این مساله باعث فشار روی همکاران شده و ممکن است منجر به تدوین مقالات بی کیفیت شود.