1417362006551_untitled.JPG

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان این‌که برای تامین اعتبارات ارزی حدود ۴۰۰ میلیون دلار پیشنهاد کردیم که این اعتبارات در لایحه بودجه ۹۵ دیده نشده است، گفت: در این لایحه ۷ هزار میلیارد تومان به صورت «جا به جایی بودجه» به امر پژوهش اختصاص داده شد که در صورت مشخص شدن سهم ایران می‌توان انتظار داشت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به یک درصد برسد.

دکتر وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه ۹۵ در بخش پژوهشی، اظهار کرد: تاکید وزارت علوم بر افزایش سهم اعتبارات تحقیقات و پژوهش در سال ۹۵ بوده است که این مهم از سوی وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) پیگیری شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ را از تاکیدات این وزارتخانه دانست و ادامه داد: با کلیت پیشنهادات وزارت علوم در لایحه ۹۵ موافقت و خوشبختانه تا حدودی این امر در لایحه ۹۵ محقق شده است.

احمدی با تاکید بر این که این سهم در سال ۹۴ حدود ۴۷ صدم درصد بوده است، خاطر نشان کرد: البته از تحقق این میزان در سال گذشته (۹۴) اطلاع دقیقی نداریم؛ چراکه فعلا آماری در این زمینه در دست نیست؛ ولی با توجه به کسری بودجه به نظر می‌رسد که این میزان محقق نشده است چون در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در بخش‌های پژوهشی، دانشگاه‌ها با مشکلات جدی مواجه بودند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر این‌که در سال گذشته به طور میانگین حدود ۹۰ درصد از اعتبارات دانشگاه‌ها محقق شده است، یادآور شد: عدم تحقق ۱۰ درصدی اعتبارات دانشگاه‌ها، انباشتگی کسری بودجه‌های مراکز آموزش عالی را افزایش داده است.

وی میزان کسری بودجه دانشگاه‌ها را حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: در حوزه ستادی با مشکلات جدی‌تری مواجه بودیم؛ چراکه متاسفانه در نظام برنامه ریزی بودجه کشور، بودجه‌های متمرکز پژوهشی به صورت ردیف‌های متفرقه دیده می‌شود که در این صورت به محض مشاهده کسری بودجه، ردیف‌های متفرقه حذف می‌شود و متاسفانه در سال ۹۴ این اتفاق افتاد.

حذف اعتبارات طرح‌های کلان در سال۹۴

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اضافه کرد: خوشبختانه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ از ردیف‌های متفرفه کمک‌های خوبی به دانشگاه‌ها شد. ولی با کمال تاسف در سال ۹۴ تخصیص تمامی ردیف‌های پژوهشی متمرکز که با عنوان متفرقه بودند از جمله ردیف طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صفر درصد شد که لطمه جبران ناپذیری بود.

احمدی با اشاره به پیگیری‌های وزارت علوم برای تحقق اعتبارات پژوهشی گفت: علی رغم تمامی این پیگیری‌ها در سال ۹۴ بواسطه کاهش درآمدهای دولت، ردیف‌های پژوهشی تخصیص اعتبار قابل قبولی نداشتند.

به گفته وی در سال گذشته اعتبارات بخش تعمیر به دانشگاه‌ها تخصیص داده شد؛ ولی درصد اعتبارات نوسازی کم بود.

رسیدن سهم پژوهش از GDP به یک درصد با تحقق یک شرط

احمدی، سال مالی ۹۴ را سال بسیار سخت برای وزارت علوم و دانشگاه‌ها توصیف کرد و یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توجه ویژه‌ای به بخش پژوهش داشته است، به این صورت که ۷ هزار میلیارد تومان به صورت «جا به جایی بودجه» به امر پژوهش اختصاص داده است و با توجه به مشکلات مالی دولت، این که آیا این مبلغ محقق خواهد شد یا خیر، باید امیدوار بود.

وی با بیان این که این مبلغ در جدول شمار ۱۴ لایحه بودجه آورده شده است، اضافه کرد: در مواردی که ردیف‌های متمرکز برای امر پژوهش در نظر گرفته شده بود و معارض نداشت، محقق نشد و مواردی که قرار است از ردیف‌های دیگر برای امر پژوهش اختصاص یابد، نیاز به عزم جدی دولت دارد تا این جا به جایی صورت گیرد.

احمدی در عین حال خاطرنشان کرد: سهم هر دستگاه از ۷هزار میلیارد تومان باید مشخص شود، در غیر این صورت مجددا وزارت علوم دچار مشکلات سال‌های گذشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورتی که سهم این وزارتخانه از ۷ هزار میلیارد تومان مشخص و محقق شود؛ می‌توان انتظار داشت که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از ۴۷ صدم درصد به یک درصد برسد.

امیدواری وزارت علوم برای تامین اعتبارات ارزی

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر این که ما نسبت به جا به‌جایی اعتبارات و اختصاص بودجه‌ها خوش‌بین هستیم، افزود: ما همچنین تامین اعتبارات ارزی را قید کرده بودیم که به دلیل مشکلاتی، این بند در لایحه بودجه ۹۵ دیده نشده است.

احمدی، میزان اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت علوم را حدود ۴۰۰ میلیون دلار ذکر و ابراز امیدواری کرد که این اعتبارات ارزی محقق شود.