1444475084165__MG_0026.JPG

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون شورای عتف گفت: بر اساس رای اعضای کمیسیون شورای عتف طرح‌های پژوهش و فناوری کمتر از ۵۰ میلیون تومان باید در سامانه سمات ثبت شود ولی این طرح‌ها نیاز به تدوین برنامه ۳ تا ۵ ساله پژوهشی ندارند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه جلسه صد و چهلم کمیسیون دائمی عتف با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه افزود: در این جلسه چند موضوع محوری مطرح شد تا با تصمیم‌گیری در خصوص آن، این موضوعات در جلسه آینده شورای عتف که در هفته آینده برگزار می‌شود، مطرح شود.

وی یکی از این موضوعات را اصلاح دستورالعمل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد تنظیم بخشی مقررات مالی دولت در سال ۹۵ ذکر کرد و ادامه داد: این ماده قانونی به موضوع توزیع و مصرف یک درصد اعتبارات دانشگاه‌ها به امر پژوهش می‌پردازد.

احمدی خاطرنشان کرد: سال گذشته طبق قانون باید آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه می‌شد که آیین‌نامه مربوط به آن تنظیم و برای دریافت امضای رییس جمهور ارسال شد ولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاداتی در زمینه این آیین‌نامه ابلاغ کرد که موجب شد ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده قانونی با تاخیر صورت گیرد.

احمدی اضافه کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آیین‌نامه این ماده قانونی نهایی و با تاخیر ابلاغ شد.

به گفته وی، این آیین نامه در پایان سال گذشته ابلاغ شد که موجب شد دستگاه‌های مختلف با چالش‌هایی مواجه شوند که این چالش‌ها در زمینه بارگذاری طرح‌ها، تایید آنها و هزینه کرد اعتبارات یک درصد دستگاه‌ها می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تاکید کرد: در این جلسه اصلاحات پیشنهادی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی این آیین‌نامه مطرح کرده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، تبصره یک ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۶ در زمینه حداقل ۵۰ درصد اعتبارات یک درصد مربوط می‌شود که در این راستا باید این اعتبارات در دستگاه‌ها هزینه شود و طرح‌های پژوهشی با امضاء قراردادهایی با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و بهداشت برون‌سپاری شود.

احمدی اضافه کرد: پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این بوده که واژه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و بهداشت حذف شود و همه دانشگاه‌هایی که دارای مجوز از وزارت علوم هستند در آن گنجانده شوند که در این جلسه رای نیاورد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری، بررسی ماده ۷ این آیین نامه را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه نام برد و گفت: طبق این آیین‌نامه همه دستگاه‌ها باید اعتبارات خود را گزارش و در سامانه سمات ثبت شود. پیشنهاد سازمان مدیریت این بود که پروژه‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان در این سامانه ثبت شود ولی در این جلسه با استدلال بر این که هدف قانون‌گذار این نبوده که مبلغی حذف شود بلکه لازم است در هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی ساماندهی و مدیریت شود لازم است این ماده اصلاح شود.

احمدی ادامه داد: بر اساس قانون، شرط اعطای کد رهگیری به طرح‌های پژوهشی داشتن برنامه سه ساله پژوهش و فناوری از سوی دستگاه‌ها است ولی در این جلسه پیشنهاد شد تا طرح‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان نیز در این سامانه ثبت شود ولی نیاز به تدوین برنامه سه ساله پژوهش و فناوری در دستگاه‌ها نیست.

احمدی با بیان این که پیشنهاد خراسان رضوی بر روی آیین‌نامه اجرایی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس کارگروه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی مکلف است حداقل ۷۰ درصد از سهم یک درصد اعتبارات پژوهشی استان به صورت متمرکز در سرجمع کل استان به دانشگاه‌های مادر در مرکز استان برای انجام پروژه‌های پژوهشی که به تصویب کارگروه پژوهش و فناوری استان می‌رسد، اختصاص یابد و حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات باقیمانده از سهم یک درصد، بابت سایر اقدامات استان هزینه شود.

وی افزود: علی‌رغم این که این بند پیشنهاد خوبی بوده و می‌تواند قدرت پژوهشی استان را تقویت کند ولی اعضای کمیسیون به این ماده رای نداده‌اند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان این که در خصوص ماده ۲۸ برنامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی ارائه کرده است، یادآور شد: کارگروه پژوهش و فناوری در استان‌ها در سال گذشته در قانون مصوب و ابلاغ شد. بر این اساس رییس این کارگروه استاندار است و اعضای دستگاه‌های مربوط نیز در این کارگروه عضو هستند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیشنهاد داد که رییس این کارگروه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باشد که در این جلسه این پیشنهاد رای نیاورد و ترکیب کارگروه پژوهش و فناوری استان‌ها به روال قبل باقی ماند.

وی موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه را پیشنهاد اصلاح اعضای شورای عالی عتف ذکر کرد و گفت: بر اساس قانون ترکیب اعضای شورای عتف شامل رییس جمهور، وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، ۲ تا ۴ وزیر به انتخاب هیات دولت و روسای دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها بوده است.

احمدی با تاکید بر این که بر اساس نظر دولت ترکیب شورای عتف بسیار شلوغ است، ادامه داد: برای اصلاح ترکیب اعضای شورا لازم است تا پیشنهادی به صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا بتوان در ساختار شورا تغییراتی ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف پیشنهاد شد که با توجه به این که ایجاد تغییرات در ساختار شورای عتف زمان‌بر و نیاز به مراحل پیچیده قانونی دارد از این رو فعلا در ترکیب اعضای این شورا تغییری ایجاد نشود ولی اگر تاکید بر این تغییرات است بند ۲ تا ۴ وزیر به “تا ۴ وزیر” تغییر یابد تا بر اساس نیاز دولت تعداد وزرا را کاهش دهد.

وی اضافه کرد:‌ همچنین پیشنهاد شد ۴ نماینده فرهنگستان به یک نماینده کاهش یابد و نمایندگان انجمن‌های علمی از سه نفر به دو نفر تغییر یابد.

وی با اشاره به انتخاب نماینده بخش خصوصی در شورای عتف توضیح داد: تاکنون نماینده‌ای از بخش خصوصی برای این شورا انتخاب نشده بود که بر اساس اصلاحات دو نفر از بخش خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی انتخاب خواهد شد.

احمدی با تاکید بر این که تعداد روسای دانشگاه‌ها بر ترکیب سابق باقی می‌ماند، اظهار کرد: ولی اصلاحاتی در ترکیب آن ایجاد شد به این صورت که بر این اساس دو نفر از دانشگاه‌های دولتی و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم و یکی از روسای دانشگاه‌های وزارت بهداشت و یکی از روسای دانشگاه‌های غیردولتی برای حضور در ترکیب شورای عتف انتخاب خواهند شد.