1449574456261_Untitled-1_(8)_42750.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تصویب سند جامع توسعه دریایی یک تجربه کم نظیر در روزهای پایانی سال ۹۴ بود که در آن افرادی دلسوز و کارشناس به بیان نقطه نظرات پیشنهادی خود پرداختند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، دکتر علی وطنی در مراسم تجلیل و تقدیر از سازمان­ها و نهاد­های فعال در حوزه دریایی کشور با اشاره به اینکه تصویب سند جامع دریایی کشور کار بسیار بزرگ و مهمی است، اظهار کرد: همان طور که مطلع هستیم، سال ۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی نام گرفته است و ‌از نظر من مصداق بیان نام گذاری این سال تهیه و تصویب نقشه جامع علمی کشور بود که شما فعالان توانستید در زندگینامه علمی خود، شاهد همدلی، وحدت و هم افزایی در میان واحدهای دریایی باشید.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی در ادامه افزود: روش تصویب سند منحصرا در سند حوزه دریایی کشور اتفاق افتاد، چرا که اعضای ستاد اجرایی نقشه جامع کشور واقف بر این امرند که اگر هر سندی دارای پشتوانه کارشناسی و تجمیع نظرات دستگاه‌های ذی­ربط و ارگان‌های سازمانی باشد، بالاترین مسؤولین تصمیم گیری کشور هم خود را موظف به حمایت و پشتیبانی به نظرات تخصصی و کارشناسی می‌دانند.

محمدسعید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی نیز در این جلسه با اشاره به وحدت هم‌گرایی و وحدت موجود مابین سازمان‌ها اظهار کرد:‌ جمعی از فعالان دریایی به علت اینکه ساکن شهرهای ساحلی نیستند به طبع از دریا و مشکلاتش تا حدی دورند، از این رو با تشکیل این ید واحده که با ذهنیت همسانی مسبب تصویب سند جامع توسعه دریایی شدند، بر مشکلات توانستیم تا حدی فائق آییم و درصدد رفع مشکلات و مبارزه با چالش‌های دریایی هستیم.

وی افزود: برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور لازم بود در حوزه‌های تخصصی اسناد خاص ملی تهیه شود که در این راستا همه سازمان‌ها و بخش‌های مختلف همکاری لازم را داشتند تا عملاً اهداف علمی کشور محقق شود.

سیف با اشاره به دلیل تدوین سند جامع توسعه دریایی خاطرنشان کرد: تدوین سند جامع توسعه دریایی از سال ۹۲ آغاز شد، در نقشه جامع علمی کشور هم موضوع دریا و لزوم پرداخت کشور به این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است. از طرف دیگر ما مرزهای طولانی دریایی داریم و همین موضوع توجه به پتانسیل‌های دریایی برای حفاظت از مرزهای دریایی را بیشتر مشخص می‌کند. همچنین در حوزه فعالیت‌های دریایی وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت و وزارت دفاع همکاری دارند که سند جامع توسعه دریایی در راستای تعامل بین این وزارتخانه‌ها اقدام کرد.

وی در پایان با اشاره به تشکیل جلسات در استان‌های ساحلی تصریح کرد: در سال ۹۵ تصمیم داریم با همکاری استانداری‌ها و مسؤولین استانی به تشکیل جلسات متعدد در استان‌های ساحلی بپردازیم تا با حضور در آن‌ها از نزدیک به رفع مشکلات به صورت جمعی و همچنین به تصمیم‌سازی در استان‌ها به نیابت از سازمان‌های مرکزی که در تهران مستقر هستند، بپردازیم.