hamid forootan-9-68.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  وزیر اسبق علوم معتقد است گاهی در کشور ما سلیقه‌های فردی قوی‌تر از قانون عمل می‌کند؛ نمونه آن نیز همین قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه است که با وجود تصویب مجلس، هشت سال متفاوت با آن عمل شده است؛ یعنی سلیقه‌های مسئولین اجرایی چیز دیگری بوده و متاسفانه نظارتی هم روی این مساله وجود ندارد.

دکتر جعفر توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، در موضوعاتی همچون اهمیت استقلال دانشگاه‌ها، رکود یا رونق علمی در دولت یازدهم، توسعه آموزش عالی و اسلامی سازی علوم انسانی سخن گفت.

وزیر اسبق علوم با اشاره به انحلال هیات‌های امنای دانشگاه‌ها در جریان انقلاب فرهنگی گفت: در آن هنگام بنا به ضرورت‌های اوایل انقلاب، دوران تمرکزگرایی در مدیریت دانشگاه‌ها آغاز شد و بسیاری از اختیارات دانشگاه‌ها در هیات‌های سه نفره مدیریت دانشگاه، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی متمرکز شد.

توفیقی با اشاره به تغییر رویکرد وزارت علوم در خصوص استقلال دانشگاه‌ها در دوره اصلاحات عنوان کرد: از سال ۷۶ به بعد که دولت اول اصلاحات روی کار آمد، جریان استقلال دانشگاه‌ها مجددا آغاز شد و نظریه‌پردازی‌هایی نیز در این خصوص صورت گرفت که براساس آن باید به سمت استقلال دانشگاه حرکت کرده و ادامه روند قبلی به مصلحت کشور نخواهد بود؛ در واقع در این رویکرد باید هیات‌های امنای دانشگاه‌ها احیا می‌شدند.

وزیر اسبق علوم اضافه کرد: این مساله به تصویب قانون جدید وزارت علوم در سال ۷۹ منجر شد و در قانون برنامه سوم توسعه «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» تغییر نام پیدا کرد و در قانون سال ۵۳ وزارت علوم تجدیدنظر صورت گرفت و لایحه آن به مجلس ارایه شد.

توفیقی با بیان اینکه در ماده ۱۰ قانون جدید وزارت علوم به بحث استقلال دانشگاه‌ها پرداخته شده بود، تصریح کرد: در این ماده قید شده بود که «دانشگاه‌ها باید تمام شئونات خود را، خود اداره کنند»، که این لایحه در زمان دکتر معین با مجلس دچار کش و قوس شده و مخالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن صورت گرفت و تصویب آن در مجلس به طول انجامید.

وی افزود: زمانی که من مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفتم، این قانون در مرداد ماه سال ۸۳ با کمی اصلاح تصویب شد و چون همزمان با تنظیم قانون برنامه چهارم توسعه بود، ما برای اینکه در بحث استقلال دانشگاه‌ها محکم‌کاری کرده باشیم، این قاعده را در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه هم گنجاندیم.

وزیر اسبق علوم خاطرنشان کرد: خلاصه آن ماده این بود که دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فرهنگستان‌ها در امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی صرفا با مصوبات هیات امنای خود که به تایید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند و از کلیه قوانین و مقررات کشور مستثنی هستند؛ یعنی مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها حتی از مصوبات مجلس، به ویژه قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی به عنوان دو قانون مادر کشور، هم مستثنی هستند و این یعنی اگر هیات امنای دانشگاه مساله‌ای را تصویب کرد و به تایید وزیر علوم رسید، آن امر در حکم قانون است.

توفیقی با بیان اینکه در نظام آموزش عالی کشورهایی مانند آمریکا که از بازترین نظام آموزش عالی برخوردار هستند هم، چنین اختیاری دیده نمی‌شود، گفت: من همیشه این قانون را به عنوان گل سرسبد دولت اصلاحات در مورد دانشگاه‌ها می دانستم چرا که این اوج اعتماد به دانشگاه در پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های دنیا هم وجود ندارد.

وی درباره اجرای قانون استقلال دانشگاه‌ها عنوان کرد: سال ۸۴ که سال اول برنامه چهارم بود با پایان دولت اصلاحات همراه بود، اما ما از فروردین ماه سال ۸۴ تا شهریور آن سال که هنوز دولت اصلاحات برقرار بود، بخشی از این قانون را اجرا کردیم.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: به عنوان نمونه تمام ذی‌حساب‌ها از دانشگاه‌ها رفتند و امروز هم در دانشگاه نیستند. این یکی از آثار همان مصوبه است. البته از سال ۷۶ که این ایده ایجاد شده بود تا زمانی که به قانون تبدیل شد، تمام گام‌های اجرایی آن برداشته شده بود؛ یعنی تمام اختیاراتی که در اختیار وزارت علوم بود را به دانشگاه‌ها واگذار کرده بودیم، چون واگذاری خیلی از اختیارات نیازمند قانون نبود و وزارت علوم می‌توانست، خود آن را واگذار کند.

توفیقی با بیان اینکه زمانی که این قانون تحویل دولت‌های نهم و دهم شد، مسیری کاملا معکوس را طی کرد، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه این مساله هم در قانون وزارت علوم و هم در قانون برنامه چهارم توسعه بود، مسیری معکوس داشت. جالب اینجاست که همین ماده در دولت نهم و دهم به شکلی قوی‌تر در قانون برنامه پنجم توسعه مجددا آمد.

وی افزود: چون به نوعی این قانون پرستیژ قدرتمندی داشت؛ ولی در عمل عکس این قانون اجرا شده و اختیاراتی که دانشگاه‌ها داشتند، بازپس گرفته شد؛ در واقع ما تا سال ۹۲ یک مسیر معکوس تمرکزگرایی شدید را در آموزش عالی تجربه کردیم.

توفیقی تاکید کرد: حتی برخی از این اختیارات از وزارت علوم هم بیرون رفت و نهادهای دیگر مسئول آن شدند اما در سال ۹۲ با تغییر دولت، دیدگاه‌ها عوض شده و خوشبختانه نظرات دکتر روحانی در حوزه دانشگاه خیلی منطبق بر دیدگاه‌های دوران اصلاحات بود.

سرپرست اسبق وزارت علوم در دولت یازدهم عنوان کرد: در حال حاضر نیز دوباره تلاش شده که همین ماده در قانون برنامه ششم توسعه هم درج شود و من به اجرایی شدن این قانون در دولت جدید خوشبین هستم چون تیم حاضر در دولت یازدهم به این مساله اعتقاد دارند. هم‌اکنون با توجه به فضای دولت یازدهم این شانس وجود دارد که به دستاوردهای استقلال دانشگاه‌ها دست یابیم.

توفیقی با بیان اینکه قانون در کنار مسئولین و افکار عمومی می‌تواند تضمین کننده برخی دستاوردها باشد، یادآور شد: متاسفانه گاهی در کشور ما سلیقه‌های فردی قوی‌تر از قانون عمل می‌کند؛ نمونه آن نیز همین قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه است که با وجود تصویب مجلس، هشت سال متفاوت با آن عمل شده است؛ یعنی سلیقه‌های مسئولین اجرایی چیز دیگری بوده و متاسفانه نظارتی هم روی این مساله وجود ندارد. این نقطه ضعف ماست که نمی‌توانیم مسئولین را منطبق بر قانون کنیم بلکه قانون منطبق بر مسئولین می‌شود.

سرپرست اسبق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با گلایه از فعالیت تک‌بعدی تشکل‌های سیاسی دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه در دانشگاه‌ها تشکل‌های سیاسی فعالیت دارند ولی احساس می‌کنم که این تشکل‌ها دغدغه‌های خود را داشته و بیشتر درگیر مباحث سیاسی هستند.

وی ادامه داد: در حقیقت کمتر تشکل سیاسی، صنفی و یا اجتماعی و فرهنگی را می‌بینیم که به دغدغه‌های دانشگاه خود بیندیشند. دغدغه آن‌ها بیشتر مسایل سیاسی است. یک تشکل قبل از این مسایل، به این فکر نمی‌کند که «اینجا دانشگاه من است» و «من در آن تحصیل می‌کنم»؛ «درست است که من یک تشکل سیاسی هستم اما می‌توانم به عنوان نماینده افکار عمومی به دولت و وزارت علوم فشار آورم که چرا دانشگاه مستقل نیست و یا چرا دانشگاه چنین کیفیتی دارد».

وزیر علوم دولت اصلاحات تصریح کرد: مثلا کمتر دیده شده که تشکل‌ها در بحث کمیت دانشجویان مقطع دکتری اظهار نظر کنند، در حالی که کارکرد مهم حضور تشکل‌ها این است که به افکار عمومی تبدیل شوند و به وزارت علوم و دولت کمک کنند تا مشکلات دانشگاه‌ها حل شود. بخشی از ماموریت تشکل‌های دانشجویی حفظ و حراست از حریم دانشگاه خودشان است و مجموعه‌ها باید ‌نظریه‌پردازی در حوزه آموزش عالی و توسعه علمی نیز داشته باشند.

توفیقی توضیح داد: بیشتر دغدغه تشکل‌های دانشجویی مسایل سیاسی است و عمدتا این دغدغه‌ها با اصطکاک و برخورد همراه است. اگر تشکل‌ها کمی دغدغه‌های جدید برای خود خلق کنند، می‌توانند موثرتر باشند. این مساله هم باعث ایجاد نوعی تنوع کارکردی در تشکل‌های دانشجویی شده و هم آثار مثبتی از فعالیت‌های آنان ارایه خواهد کرد؛ امروز گویی تشکل‌ها دانشگاه را رها کرده و بیشتر نقش احزاب را بازی می‌کنند.

سرپرست اسبق وزارت علوم در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که «امروز سخن از رکود علمی در کشور می‌شود؛ تا چه حد این اظهار نظرها را کارشناسانه می‌دانید» گفت: آنچه در کشور ما به عنوان رکود یا توسعه علمی در افکار عمومی مصطلح شده، عمدتا به تعداد مقالات محدود شده است؛ البته تعداد مقالات و انتشارات علمی هر کشور یکی از شاخص‌های توسعه علمی است، اما در کشور ما خیلی تفکیکی بین این شاخص با سایر شاخص‌ها صورت نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: یعنی بهتر است که در تحلیل آمار و شاخص‌ها مشخصا به تعداد مقالات و انتشارات اشاره کنیم، چون توسعه علمی مفهومی گسترده‌تر از تعداد مقالات است و انتشار مقاله تنها یکی از وجوه توسعه علمی به‌شمار می‌رود.

توفیقی تاکید کرد: در بحث توسعه علمی به معنای وسیع کلمه باید به مجموعه شاخص‌های آموزش عالی، شاخص‌های پژوهشی و توسعه فناوری اشاره کرد؛ اینکه مثلا مقالات ما چه میزان مورد ارجاع قرار می‌گیرد، هم به معنای اینکه مورد ارجاع قرار گرفته و هم به این معنا که جامعه چقدر از این پژوهش‌ها استفاده می‌کند، و یا دانش‌آموختگان ما چه میزان از کیفیت لازم، دانش و مهارت کافی برخوردار هستند، شاخص‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: وقتی به مراجع بین‌المللی مانند یونسکو، بانک جهانی و یا مجمع جهانی اقتصاد توجه کنیم، می‌بینیم که برای یک برآورد دقیق از وضعیت علمی کشورها صدها شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما در کشور ما عمدتا بحث تعداد مقاله نمود پیدا کرده و خیلی جنبه‌های دیگر شمارش نمی‌شود و مورد پیگرد نیست.

وزیر علوم دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: در خیلی از کشورها در بحث توسعه علمی حتی مساله آموزش و پرورش هم مطرح می‌شود؛ یعنی اینکه دانش‌آموزان از چه سطح علمی برخوردار بوده و از چه میزان قدرت خلاقیت و نوآوری بهره می‌برند. در نهایت شاخص‌های توسعه علمی به گونه‌ای ارزیابی می‌شود که بیانگر میزان تاثیر توسعه علمی در توسعه اقتصادی کشور باشد. در حال حاضر عبارت توسعه علمی چتری بر شاخص‌های بسیار زیاد و متنوعی گسترده است که در کشور ما این مساله به تعداد مقاله محدود شده است.

جهش مقالات در ۱۵ سال گذشته مرهون توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی

وی با اشاره به مساله رکود علمی و عوامل موثر بر آن عنوان کرد: در افکار عمومی هر از گاهی مطرح می‌شود که ما دچار رکود علمی هستیم؛ به نظر من این اظهار نظر کمی با کم‌توجهی همراه است چون اساسا بخش عمده‌ای از جهش مقالاتی که ما در ۱۵ سال گذشته پیدا کرده‌ایم، مرهون توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی بوده است. البته تحریم‌ها نیز در مقطعی باعث شده بود که برخی مجلات خارجی از انتشار مقالات ما خودداری کنند.

توفیقی اضافه کرد: از یک زمان به بعد دانشگاه‌های ما به راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری روی آوردند و سیاست‌های وزارت علوم بر این قرار گرفت که دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای فراغت از تحصیل باید مقاله چاپ کنند و حتی‌الامکان این مقالات در پایگاه‌های بین‌المللی نمایه شود که این سیاست افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و به تبع آن، افزایش دانشجویان این دوره‌ها و اتخاذ سیاست تشویقی برای چاپ مقالات که اعم از سیاست‌های تشویقی مادی و معنوی بود، حرکتی جهشی و افزایشی در زمینه چاپ مقالات ایجاد کرد.

وزیر اسبق علوم در ادامه با بیان این مساله تحت عنوان شاخص توسعه علمی در افکار عمومی قلمداد شد، گفت: این مساله در حالی که شاخص بسیار خوبی بود اما شاخص کاملی برای بیان توسعه علمی نبود و کسانی که با عجله اظهار نظر می‌کنند که ما در دولت یازدهم دچار رکود علمی شده‌ایم، نظر خیلی علمی و کارشناسانه‌ای ندارند چون نتیجه و پاسخ نظام علمی به سیاست‌های اتخاذی حداقل بین پنج تا ۶ سال زمان نیاز دارد.

وی افزود: ضمن اینکه گزارشی که من از یکی از مسئولین وزارت علوم در مورد همین بحث می‌شنیدم، این بود که تقریبا از چهار سال پیش کمی شیب ما در حوزه نگارش مقالات کند شده، نه اینکه دچار کاهش تعداد مقالات شده‌ایم.

توفیقی نوسان شیب توسعه علمی کشور را امری طبیعی توصیف کرد و یادآور شد: معمولا شیب رشد در هیچ پدیده‌ای دائمی نیست که تصور کنیم که باید با یک حرکت بسیار صعودی این شاخص تا ابد ادامه پیدا کند؛ تمام پدیده‌ها یک دوران شیب تند دارند و به تدریج به حالت پایدار می‌رسند.

وی تاکید کرد: جمعیت ایران حدود یک درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود، با این حال سهم ما در تولید مقالات بالاتر از یک درصد بوده و بیشتر از متوسط جهانی است. در این حوزه چه سیاست‌های مثبت و چه سیاست‌های منفی اتخاذ شده باشد، نتیجه آن در عرض چند ماه بروز نمی‌کند؛ کمااینکه رهبر انقلاب نیز چندین مرتبه بر مساله مقالات اشاره داشته‌اند و به سیاست‌های ۱۲ سال پیش در این زمینه نیز ارجاع داده‌اند.

وزیر علوم دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: اگر به بیانات مقام معظم رهبری توجه کنیم، می‌بینیم که ایشان چندین مرتبه به ادامه یافتن حرکت توسعه علمی اشاره کرده‌اند و بارها به این مساله که توسعه علمی از ۱۲ سال آغاز شده یادآور شده‌اند. یعنی ایشان توجه دارند که این مساله یک سرمایه‌گذاری است که باید ادامه یابد.

سرپرست اسبق وزارت علوم در دولت یازدهم با بیان اینکه تولید مقالات در کشور روند رو به رشدی داشته و این خیلی طبیعی است که بعضا شیب آن کم یا زیاد شود، اظهار کرد: منحنی‌های رشد عمدتا یک دوران بلوغ و شیب تند داشته و سپس به دوران آهستگی و حالت پایدار می‌رسند. در مجموع در ارتباط با توسعه علمی باید به دو نکته توجه کرد؛ یکی اینکه هر شاخصی را باید با نام خود مورد توجه قرار داد؛ اگر تعداد مقالات مهم است، خود دارای شاخص مشخص است. اگر بخواهیم در مورد توسعه علمی صحبت کنیم صدها شاخص متنوع دارد.

در بخش بعدی این گفت‌وگو به مساله افزایش بی‌رویه دوره‌های تحصیلات تکمیلی در کشور اشاره شد که توفیقی درباره آن اظهار کرد: توسعه آموزش عالی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی امری اجتناب‌ناپذیر است اما آنچه که باید از آن مراقبت کرد این است که ما استانداردهای آموزش عالی را به خصوص در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رعایت کنیم.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته ما شاهد سیاست‌هایی تحت عنوان پردیس‌های دانشگاهی هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی بوده‌ایم؛ بخش غیردولتی در این میان با مشکلات عمدتا مالی هم مواجه بود و راه‌حل را در این دیده بود که از طریق توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی شهریه‌ای این مشکل را حل کند.

توفیقی با بیان اینکه در توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی نباید نابسامانی ایجاد کرد، یادآور شد: این مساله هم در بخش غیردولتی و هم در برخی از دانشگاه‌های دولتی که پردیس‌هایی را فعال کرده بودند، مشکل‌ساز شد؛ خوشبختانه هم‌اکنون در وزارت علوم این مساله جزو مباحث جدی است که تجدیدنظری در بحث پردیس‌های دانشگاهی صورت گیرد.

وزیر علوم دولت اصلاحات اضافه کرد: در حقیقت این موضوع به عنوان یک مساله تشخیص داده شده که دوره‌های دکتری دوره‌های کیفیت محور باشد و باید از آن مراقبت صورت گیرد. امروز وزارت علوم در حال تجدید نظر در بحث پردیس‌هاست و با دانشگاه آزاد جلساتی برگزار می‌شود که کمی این ظرفیت‌ها متعادل‌تر شوند.

کاهش ظرفیت دکتری در آزمون ۹۵ اقدام خوبی است

توفیقی اظهار کرد: من شنیده‌ام در آزمون سال ۹۵ ظرفیت‌های دکتری بسیار محدود شده است. یعنی به بین پنج تا هفت دانشجو کاهش داده شده است؛ این اقدام خوبی است چون پیش از این ظرفیت‌ها خیلی بالا بود و تطبیقی با امکانات دانشگاه و اعضای هیات علمی آن نداشت.

سرپرست اسبق وزارت علوم در پاسخ به این سوال که «آیا توسعه تحصیلات تکمیلی به بروز مسایلی نظیر تقلب علمی دامن نمی‌زند» گفت: تقلب یک عارضه است ولی راه آن این نیست که جلوی نگارش مقالات را بگیریم. هر حرکتی در معرض یک‌سری آسیب‌هاست و مساله انتشارات هم از آن مستثنی نیست.

وی در مورد راه‌کارهای برخورد با مساله تقلب عنوان کرد: این چند راه دارد که باید از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان از آن مطلع شوند؛ یعنی آثار این کار را بدانند. در همین راستا زمان دکتر فرجی‌دانا، وزیر اسبق علوم، طرحی در خصوص برخورد با متخلفینی که در خیابان‌ها پایان‌نامه و مقاله می‌فروختند به مجلس رفت و تصویب هم شد. ما باید روی این مساله که بار دانشجو بیش از اندازه روی اساتید نباشد، کنترل داشته باشیم.

توفیقی تاکید کرد: وقتی یک استاد راهنمایی یک پژوهش را بر عهده می‌گیرد، موظف به دقت و نظارت روی آن پژوهش است. اگر فرهنگ دانشگاهی و اخلاق دانشگاهی تقویت شود و یکدیگر را آموزش و تذکر دهیم و عواقب سوء آن را مشخص کنیم، مساله حل می‌شود. در این زمینه برخورد انتظامی هم چاره کار نیست. در مجلات خارجی هم اینگونه است که زمانی که متوجه تقلبی بودن یک مطلب می‌شوند کاملا با فرد خاطی برخورد کرده و او را از دانشگاه اخراج کرده و مقالات وی را منتشر نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه تقلب علمی خاص کشور ما نیست، گفت: اگر به سایت‌های نشریات معتبر مراجعه کنیم، می‌بینیم که آن‌ها پیش‌تر از ما به این این مساله اندیشیده‌اند و برای خود منشور اخلاقی داشته و هشدار داده‌اند. برخی دانشجویان از روی بی‌اطلاعی این کار را انجام می‌دهند و ناآگاه هستند.

توفیقی تاکید کرد: توصیه من این است که با توجه به حرکت خوبی که در نگارش مقالات آغاز شده و در معرض برخی آسیب‌ها قرار گرفته است، نباید جلوی انتشارات علمی را گرفت و باید هم تعداد دانشجو را کنترل کرد که استاد بتواند آن را مدیریت کند و هم فرهنگ دانشگاهی را تقویت کرد؛ البته باید آیین‌نامه‌هایی هم برای برخورد با متخلفین داشته باشیم.

وزیر علوم دولت اصلاحات در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به اسلامی‌سازی علوم انسانی اظهار کرد: برخی در مورد تعریف اسلامی‌سازی علوم انسانی قائل به تفکیک می‌شوند و می‌پرسند که منظور از علوم انسانی اسلامی چیست؟ در این خصوص پاسخ عده‌ای این است که علوم انسانی اسلامی یعنی روی موضوعاتی پژوهش شود که الهام‌بخش آن اسلام و قرآن باشد.

وی اضافه کرد: برخی دیگر اعتقاد دارند وقتی از علوم انسانی اسلامی بحث می‌شود، این مساله مطرح است که در علوم غربی عمدتا تجربه‌گرایی وجود داشته و مساله‌ای به نام وحی را منشا علم نمی‌دانند؛ ولی دانشمند اسلامی وحی را منبع علمی می‌داند. یعنی دانشمند غربی بر تجربه تاکید دارد و دانشمند اسلامی بر وحی یا سنت هم تاکید می‌کند؛ عده‌ای به این استناد می‌کنند که منظور روش پژوهش و تولید علم است که نباید فقط مبتنی بر تجربه باشد.

توفیقی اظهار کرد: برخی نیز اعتقاد دارند که اسلام برای هر چیزی یک مکتب دارد؛ حتی در علوم پایه هم این مساله دیده می‌شود؛ به عنوان نمونه از فیزیک و شیمی اسلامی یاد می‌کنند. یکی از بزرگان حوزه در این خصوص گفته بود که وقتی هر چه در علم فیزیک و شیمی بحث می‌شود، در واقع در مورد مخلوقات بحث شده است و این یعنی علم اسلامی. یعنی هر جا در مورد عالم که مخلوق خداست، بحث کنیم، در مورد علم اسلامی سخن گفته‌ایم.

وی تصریح کرد: ما با یک بازار پر از نظریات مختلف در دنیا مواجه هستیم؛ تصور من این است که علم بازاری جهانی دارد و در آن محققان بی‌شماری نظریات خود را منتشر می‌کنند؛ اولین گام این است که ما مشخص کنیم که چگونه می‌خواهیم در این بازار نظریه‌پردازی حضور داشته باشیم.

توفیقی اضافه کرد: ما نمی‌توانیم علوم تولید شده توسط دیگران را کنار بگذاریم. بنابراین تصور می‌کنم اولین اقدام این است که دانشمندان اسلامی و ایرانی پژوهش‌های خود را عمق داده و نظریه‌پردازی کنند، صاحب مکاتب نظری شوند و در این بازار حضور داشته باشند. در واقع اولین قدم در اسلامی‌سازی علوم نظریه داشتن است. امروز ما نگران این هستیم که چرا نظریات غربی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود؛ اولین گام این است که ما باید چیزی برای جایگزینی آن نظریات داشته باشیم.

وزیر اسبق علوم، با تاکید بر اینکه باید شرایطی نظریه‌پردازی ایجاد شود، تصریح کرد: این شرایط باید به گونه‌ای باشد که حضور پژوهشگران ایرانی و مسلمان را در بازار جهانی علم پررنگ کند. برخی در مورد اسلامی‌سازی علوم انسانی تصور می‌کنند که باید دستاوردهای غربی را کنار گذاشته و کتاب دیگری تهیه کنیم؛ این عملی نخواهد بود چون علم پیش‌رونده بوده و پویاست.

توفیقی ادامه داد: در واقع دانشجو و استاد باید بتوانند نظریات غربی را نقد و ارزیابی کنند و بدانند کدام‌یک قابل استفاده است. علم هم مساله‌ای نسبی است و نمی‌توان گفت که در دنیا یک مکتب علمی مطلق وجود دارد. در بین خود دانشمندان اسلامی نیز ده‌ها نظریه علمی در یک موضوع وجود دارد. این نشان می‌دهد که هیچ چیز را نمی‌توان به صورت مطلق ارایه کرد.

وی توضیح داد: برداشت من از علوم انسانی اسلامی این است که نمی‌توان کتاب غربی را کنار گذاشت؛ اتفاقا باید آن را خواند و نقد کرد. البته نباید اینگونه تصور کرد هرچه این کتب ارایه کرده‌اند، درست است بلکه باید رقابت صورت گیرد. اندیشه متعالی در برخورد همین اندیشه‌های غرب و شرق به وجود می‌آید و هیچگاه هم مطلق نخواهد شد.

سرپرست اسبق وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه موظف است فضایی ایجاد کند که دانشمندان همه مکاتب امکان اظهار نظریات خود را در آن پیدا کنند، گفت: این مساله خود سیستمی ایجاد می‌کند که به تدریج اندیشه‌های متعالی‌تر نمود می‌یابد؛ اتفاقا هنگامی که به پژوهش‌های دانشجویان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بیشتر از منابع خارجی بهره می‌برند؛ این به این دلیل است که آن‌ها این خلاء را پر کرده و سهولت در دسترسی ایجاد کرده‌اند.

وی تاکید کرد: جدا از اینکه برای علوم پسوند اسلامی بگذاریم و یا نگذاریم، این واقعیت وجود دارد که جایگاه نظریه‌پردازان و اندیشمندان مسلمان و ایرانی هنوز متعالی نیست و غلبه با نظریات و مکاتب غربی است. هر چیزی که غلبه داشته باشد هم راه خود را در دانشگاه باز می‌کند؛ راه مقابله با این مساله کنار گذاشتن آن نظریات نیست بلکه رقابت است. ما باید دانشگاه‌هایی ایجاد کنیم که نظریات مختلف در آن مطرح شده و بتوان در مورد آن‌ها قضاوت کرد؛ این بالاترین رتبه علمی است که بتوان داوری در نظریات علمی داشت.