دکتر محمد روشنسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: کار سیدگی به شکایت های واصله دانشگاهی در صورت تصویب اعضای معرفی شده سه کارگروه آموزشی،دانشجویی،پژوهشی در جلسه آتی هیات از ۲۲ دی ماه آغاز می شود.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان تشکیل دومین هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم گفت: این جلسه روز سه شنبه ۲۲ دی ماه به منظور تعیین اعضای کارگروه های تخصصی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برگزار می شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مصوبه ۶۳۰ آن شورا، هیات عالی تجدید نظر در وزارت علوم مستقر شد تا به تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیا‌ت‌ها و کمیته‌های تخصصی که در وزات خانه های بهداشت و وزارت علوم صادر می شود، رسیدگی کند.  

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: چنانچه کسی نسبت به تصمیمات و آرای نهایی هیات‌های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان، بازنشستگی‌های ناشی ازرکود علمی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورسیه و فرصت مطالعاتی که ارتباط مستقیم با امور و شئون تخصصی، علمی، پژوهشی وآموزشی اعتراضی داشته باشد دراین هیات عالی رسیدگی می شود.

وی‌یادآورشد: پس از این مصوبه، وزارت علوم نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر با حضور نظر نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن شورا اقدام کرد و تشکیل جلسه داد. در اولین جلسه شیوه‌نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آرا و تصمیات مذکور را به تصویب رساند.

روشن خاطرنشان کرد: پس از آن وزارت علوم موظف شد براساس تخصص‌های مختلف موردنیاز برای رسیدگی کارشناسی، ۳ کارگروه را در امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تشکیل داده و افراد مناسب را انتخاب و درجلسه آتی هیات عالی تجدید نظر معرفی کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در صورت تصویب هیات، از ۲۲ دی ماه عملا کار سیدگی به شکایت های واصله آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس آرای صادره دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم صلاحیت و ورود به شکوائیه‌های صادره، دیوان مذکور حدود ۲۵۰ پرونده را با صدور قرار عدم استماع و به صلاحیت این هیات به وزارت علوم فرستاده که وزارت علوم براساس تاریخ وصول آنها نسبت به نوبت دهی برای رسیدگی اقدام خواهد کرد.

روشن خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری جلسه ۲۲ دی ماه و تکمیل اعضای کمیته‌های تخصصی، رسیدگی‌ها آغار و نسبت به تعیین تکلیف شکایات واصله در راستای احیای حقوق عامه اقدام شود.